الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية

الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية

زاد الاردن الاخباري -

قال الأمين العام لحزب النهج الجديد، الدكتور فوزان البقور العبادي، أن بقاء المجلس الحالي والحكومة أو رحيلهما هي أبرز التساؤلات التي تطرح في ظل صدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية.
وأضاف العبادي:"حل المجلس قبل 16 تموز المقبل، أي قبل تاريخ إنتهاء المدة القانونية وهي أربع سنوات شمسيه بـأكثر من 4 شهور، يعتبر نقطة حسم للحكومة ، قبل هذا التاريخ إذا حل المجلس، حكما في الدستور تقوم الحكومة بتقديم استقالتها".

وتابع العبادي: في ظل التطوارات الجديدة أمام استحقاق دستوري آخر وهو تشكيل حكومة جديدة بعد حل هذه الحكومة وتجري الانتخابات، لذلك كان الحل الأسلم دستوريا هو الإعلان عن اجراء الانتخابات النيابية، مع عدم عقد دورة استثنائية للمجلس، وهذا غالبا ماسيحدث، وحل المجلس بعد دخوله في التاريخ الدستوري -16 تموز- وبالتالي بقاء الحكومة الحالية دستوريا ورحيلها بعد إجراء الأنتخابات القادمه
ويرى العبادي، أن تأجيل رحيل الحكومة هدفه الرئيسي دخول بعض الحقائب الوزارية من التوليفة الحزبيه التي شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد نيابية لتكون نواة لتجربة الحكومات البرلمانية الحزبيه.

ولفت العبادي، أن الحكومة المقبلة سيكون منها جزء من الحقائب الوزارية هي مخصصة للأحزاب التي استطاعت أن تتخطى العتبة وأن تدخل مجلس النواب.

---