أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. أجواء حارة نسبيا مع ظهور الغيوم «أسابيع حرجة» في الأردن تختبر كل تفصيلات «التحديث السياسي» قبل الاقتراع مباحثات "إيجابية" بخصوص صفقة التبادل .. وتعهد مصري بالضغط على حماس دراسة : تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 الأردن: استعادة ماضي الصراع في مواجهة العدو والأطماع السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بعد رصد “صحن طائر” في سماء نيويورك (فيديو) حزب الله يبث مشاهد لكمين استهدف رتلا للاحتلال شمال فلسطين (فيديو) المعايطة: نعمل على زيادة عدد مراكز الاقتراع المختلطة وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان .. شاهد أسعار البنزين في الاردن تتجه لأعلى مستوى في 6 أشهر طقس العرب يُحدد مناطق تساقط الأمطار ويُطلق تحذيرات حماس وفتح يعقدان محادثات مصالحة في بكين أسعار الذهب في الأردن على موعد مع أرقام قياسية رقم صادم .. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق. القيادات الأمنية والسياسية تؤيد المقترح المصري ونتنياهو يرفضه أنقرة: استهداف الرئيس ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل. مقتل خمسيني بعيار ناري بالخطأ في الكرك. 10 إصابات إثر حادث تصادم بين مركبتين في جرش. الأونروا: طفلان توفيا بسبب موجة الحر في غزة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع...

النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا

النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا

10-12-2019 09:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه.

و قال النائب غيشان إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.

واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.

من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.

وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.

وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع