اضراب نقابة المعلمين .. هموم وحلول

منذ أن أعلنت نقابة المعلمين عن نيتها القيام باعتصام امام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع والجميع يترقب ما ستؤول اليه الأحداث، ونتيجة لتعاطي الحكومة مع هذا الحدث وما رافق ذلك من اجراءات أدت إلى استياء عام ليس فقط على مستوى النقابة ومنتسبيها بل والرأي العام أيضا الذي أبدى تعاطفه مع المعلمين، ذلك أن المستوى المعيشي للمعلم بشكل عام بحاجة الى وقفة حقيقية ومراجعة شاملة لأوضاع المعلم ليس فقط المعيشية بل ومكانة المعلم المجتمعية التي تدنت الى أدنى مستوياتها منذ بداية التسعينات وتغيير فلسفة التعليم التي ترتكز على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وهذه نظرية تربوية حديثة عملت الأردن على اعتمادها كفلسفة تعليم حديثة، فأصبح المعلم في هذه المعادلة ركنا ثانويا، سلبت منه الكثير من صلاحياته في الغرفة الصفية كمربي، وإن كانت هذه الفلسفة تحتوي على عناصر ايجابية جمة، إلا أن مخرجات النظام التعليمي بهذه الطريقة كان فيها قصور كبير جدا انعكست على مستوى التعليم، فأصبحت شخصية الطالب الثقافية والفكرية والعلمية فيها ضعف عام، سواء كان ذلك في القدرة على التعبير او الاملاء او الكتابة، وضعف في المخزون الفكري والأدبي لدى الطلبة، سواء كان ذلك في المراحل الأساسية او الثانوية، وبالتالي انعكس ذلك ايضا على مستوى الطلبة الجامعيين.
إن انتهاء الإعتصام وتطوره الى مرحلة جديدة من التصعيد وتحوله إضراب مفتوح من شأنه أن يزيد الطين بلة والخاسر الوحيد هنا هو الطالب الذي وقع بين سندان الحكومة ومطرقة المعلم.
وهذا يتطلب الاسراع بأيجاد حلول سريعة ترضي جميع الأطراف،
ومن هذه الحلول أولا لا بد للمعلمين من العودة الى الغرفة الصفية أولا وقبل اي شيء، وباعتقادي بأن ذلك سيعود بالفائدة على المعلمين بالدرجة الأولى الذين كسبوا تعاطفا شعبيا منقطع النظير، الا ان المضي قدما بهذا الإضراب من شأنه أن يفقد المعلمون هذا الزخم الشعبي المؤيد لهم، ويمكن للنقابة ان تعلن عن اضراب آخر بين الفصلين خلال العطلة الشتوية، وخلال هذه الفترة يمكن للنقابة والحكومة البحث عن حلول وسطية ترضي الطرفين كأن تخصص الحكومة في الموازنة للسنوات الثلاث القادمة تقديم العلاوة المطلوبة، سيما وأم سياسة الاستقواء وكسر العظام مع الحكومة أمر مرفوض ولا يجدي نفعا، خاصة وأن مثل هذه التصرفات ستؤدي الى فوضى عارمة نحن بغنى عنها، لأنها ستفتح الأبواب على مصراعيها للنقابات الأخرى للمطالبة بالزيادة على الرواتب.
أما بالنسبة للحكومة فالحلول كثيرة وكثيرة جدا، وأرى أنها لاتزال تحافظ على قدر كبير من التعقل والاتزان، فالحكومة قادرة على حل مجلس النقابة إذا أصرت النقابة على موقفها المتصلب والثابت. وبإمكان الحكومة أيضا إيجاد البدائل للمعلمين من خلال القوات المسلحة والمتقاعدين منهم ومن المعلمين على غرار ما يحدث في غرفة تجارة العقبة التي فتحت صفوف التوجيهي للتدريس من معلمين متطوعين من المتقاعدين، وكذلك الأمر يمكن للحكومة الاستعانة بالجامعات من خلال طلاب السنة الرابعة من التخصصات التربوية للتطبيق العملي في المدارس تعتمد كمشاريع تخرج عملية تحتسب من الساعات الدراسية وخدمة المجتمع، ويمكن للحكومة ايضا تخيير كل معلم للتعليم في مدرسته او توجيه انذار بالفصل اذا لم يقم بعمله كمعلم بالغرفة الصفية.
إذن البدائل كثيرة بيد الحكومة وإن كانت هذه الحلول والبدائل مؤلمة الا انه بامكانها فعل ذلك وبشكل قانوني صحيح ما دام الهدف العام يصب في مصلحة الطلبة سيما وان المعلمين يعملون بعقود سنوية يمكن عدم تجديدها لكل من يعترض على العملية التعليمية والتربوية او يعيق عملها.
وهنا لا بد من اقتراح قد لا يراه الكثيرين مناسبا الا انه اقتراح عملي ومنطقي، وهو أن تفرض الحكومة رسوما تعليمية بسيطة بدفع خمسة دنانير مثلا، على غرار تبرعات الهلال الأحمر التي يدفعها الطلبة بداية العام الدراسي وهذا باعتقادي سيساهم بإيجاد مصدر يغطي جزء كبير في الموازنة من أجل العلاوة التي يطالب بها المعلمون، وهذا المبلغ معقول ولا يشكل عبئا كبيرا على الأهالي على غرار ما يعمل به بالمستشفيات حيث يدفع المريض ما مقداره ربع دينار على كل علاج يصرفه من المستشفى.
المهم في الموضوع أن تنتظم العملية التعليمية للطلبة بأسرع وقت ووقف نزيف التعليم، ووقف جميع أشكال المهاترات التي لا تجدي نفعا وتدمر حياة أبنائنا الطلبة.