زاد الاردن الاخباري -
الدستور - باسل الزغيلات
مازال نحو 300 مؤذن متقاعد يعملون في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على حساب صندوق الدعوى ينتظرون تقرير مصيرهم في قضية الجمع بين راتبي التقاعد ومكافأة المؤذنين المكلفين بالعمل في المساجد مطالبين بالمساواة بالائمة المتقاعدين بعد ان تم السماح لهم بقرار من الحكومة الجمع بين الراتبين.
واكد مدير شؤون الموظفين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صالح الحنيطي ان الوزارة اتخذت اجراءات بهذا الخصوص لمساواتهم مع الائمة الذين تم السماح لهم بالجمع بين الراتبين ، مشيرا الى أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بشأن قضية الجمع بين راتبي التقاعد ومكافأة المؤذنين المكلفين بالعمل في المساجد بحسب الماد 305 والتي يتقاضى اجراً مقطوعاً قدره 150 دينارا.
ويعتبر المؤذنون المتقاعدون خصم راتب التقاعد على حساب المكافأه غير عادل نظرا لان المكافأة التي يتم احتسابها لهم من قبل صندوق الدعوة لاتكفي ظروفهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها هذه الايام ، مشيرين الى ان متطلبات الحياه وتوفير لقمة العيش لاطفالهم صعبة دون وجود دخل اضافي يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
وطالبوا بالجمع بين راتبي التقاعد ومكافأة صندوق الدعوة لتوفير العيش الكريم لهم ولابنائهم.
وبحسب المادة 305 من القانون والمادة 22 من قانون التقاعد المدني فإن اي مكافأة تصرف لاي شخص يتقاضى راتبا تعتبر مخالفة في القانون في حين ترى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن هذا لا يعتبر مخالفة وانها قامت باتخاذ اجراءات للعمل على المساواة بين الائمة والمؤذنين للجمع بين الراتبين.
وقال المتقاعدون المتضررون "اننا عملنا بناءً على مكرمة ملكية للمتقاعدين العسكريين بجمع الراتبين ونحن نأخذ مكافأة فقط فلماذا يتم استثناؤنا من هذه المكرمة الهاشمية ولماذا يخصم علينا ، ومن أين نعتاش فاقل واحد سيتم الخصم عليه لمدة لاتقل عن 20 شهرا".
واكد احد المتقاعدين الذي طلب عدم كشف هويته بأنهم عملوا في الأوقاف بناء على قرار يسمح بالجمع بين الراتبين ولكن لم يتم إخبارنا بان هناك مخالفة.
وقال انه تم استثناء الأئمة والخطباء من الجمع بين الراتبين كونهم معينين على حساب صندوق الدعوة ، غير ان مديرية التقاعد خصمت ذات المبلغ من رواتب المتقاعدين المؤذنين.
واشار الى ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء لإعادة النظر في الخصم وإيقافه ، و"ننتظر حل المشكلة قريباً".
وبين ان المشكلة بدأت مع بداية العام الحالي 2011 عندما "تفاجأ عدد من العاملين في الأوقاف من المتقاعدين على حساب المادة 305 بخصم مبالغ كبيرة من تقاعداتهم وصلت إلى 175 دينارا وعند مراجعة التقاعد تبين أنها بدل الخدمة في الأوقاف ، وأنهم مطالبون بمجمل المبالغ والتي تصل عند البعض إلى أكثر من 5000 دينار".