الاعتداء على الموظف العام جريمة لا تقيد بحق مجهول

كتب - الدكتور أحمد الوكيل - كثرت في الآونة الأخيرة جرائم الاعتداء على الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، بشكل كبير ومرضي وفيه الكثير من النرجسية وتعبير عن مرض نفسي، يعجز فرويد شخصيا عن توصيفه.

فهذه الظاهرة كالاعتداء على الأطباء والممرضين وحتى فئة النساء - لهن كل الاحترام والتقدير - وخصوصا في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، قد زادت عن حدها واستشرت حدتها، حتى أضحت شرا مستطيرا، دفع المشرع لرفع مستوى هذه العقوبة لتصل إلى السجن والغرامة الكبيرتين.

لا يتوقف جرم الاعتداء على الموظف العام على المستشفيات الحكومية والخاصة، بل تجد الأمر او العدوى قد انتقلت الى كثير من وزارات ودوائر الدولة وتحت سمع وبصر عشرات الأشخاص، وللأسف الشديد لا تجد من يحرك ساكناً لردع هذا السلوك المشين والغريب عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا.

وخصوصا إذا تم التنمر اذا صح لنا الوصف، ضد إحدى الموظفات ممن يجلسن الساعات الطوال خلف الكاونتر، لخدمة المواطنين والمراجعين، وحينما تقوم بتطبيق القانون بمعاملة معينة، كحال احد المراجعين في إحدى دوائر الأراضي والمساحة قبل شهر من الآن.

فما كان من المراجع الا ان انهال على الموظفة المسكينه بوابل من الشتائم والقدح والذم والتحقير، مما اضطرها لرفع الشكوى الي القضاء الذي انصفها حق الانصاف ولم يتم قيد تلكم الجريمة الموصوفة تحت سمع وبصر عشرات الشهود والكمرات أيضا، نقول لم تقيد ضد مجهول واخذ القانون مجراه.

اننا في الإعلام الأردني معنيون بإبراز هذه الظاهرة السلبية للعيان، ليكون المواطن على بينه، بأن القوانين والتشريعات بهذه الحالة من الاعتداء الصارخ على هيبة الدولة، والتي يمثلها الموظف العام ذكرا كان او أنثى، ستطبق بحدها الأقصى.

فقد بلغ السيل الزبى ولابد من إعادة الأمور لنصابها الحقيقي، فما عاد البذخ والترف الإعلامي مستساغا بهذا الشأن البالغ الخطورة، فكما نطالب الموظف العام بحقنا الخدمي والتمريضي وخلافه، فلنطهر أنفسنا من كل مظاهر البلطجة والتعدي والايذاء البدني والنفسي أيضا على تلك الشريحة المحترمة من المجتمع فبغير ذلك سنعود القهقري لعصر ما قبل الدولة وتلك هي الرزية والطامة الكبرى.