أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المعلمين ردا على غنيمات : تعليق الإضراب منوط باقرار علاوة المعلمين الـ 50% . غنيمات تؤكد ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة للدراسة "الموازنة العامة": 30 مليون دينار معدل نمو الزيادات السنوية في وزارة التربية بدء العام الدراسي الجامعي رئيس وزراء قطر يستقبل السفير الأردني أردنية تسرق الرجال بعد تقبيلهم بطريقة مثيرة في شوارع الكويت طلبة عائدون من السودان يناشدون الملك لإنصافهم وحل مشكلتهم "المعلمون" من الطفيلة: "الإضراب مستمر .. ولن تنجح الحكومة في افشال الإضراب" النائب العرموطي يسأل رئيس الوزراء عن "مجزرة" خطباء المساجد "الضمان": صرف 740 ألف دينار تعويضات الاشتراك المزدوج كدفعة أولى المعلمين : نسبة الاضراب في المملكة 100% .. ومستمرون حتى تحقيق مطالبنا "أسبوع الإصرار" .. وقفة احتجاجية لمعلمي المفرق للتأكيد على علاوة الـ50% بالصور .. وفاة سائق اردني اثر تدهور مركبته داخل الاراضي السورية البطاينة : اجراءات جديدة بشأن آلية استقبال عاملات المنازل كيف خلقت السياسات الاقتصادية جيشا من الفقراء في الأردن؟ شاهد بالصور .. انتظام الدراسة في عدد من المدارس الحكومية صباح اليوم 4 بنوك تخفض اسعار الفائدة و مطالبات شعبية بالتحاق البنوك الاخرى يحدث في الاردن .. مواطن يسدد فاتورة الكهرباء 3 مرات خلال 10 أيام !! الرزاز يطلق البرنامج الوطني للإسكان من الزرقاء فلسطين تطلب من الاحتلال استيراد النفط عبر الأردن
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية الخوالده يغرد عبر تويتر: الدين العام على الأردن...

الخوالده يغرد عبر تويتر: الدين العام على الأردن مع حساب الفوائد قد يتجاوز الـ٤٠ مليار دينار وليس دولار !!

الخوالده يغرد عبر تويتر: الدين العام على الأردن مع حساب الفوائد قد يتجاوز الـ٤٠ مليار دينار وليس دولار !!

16-06-2019 12:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

غرد الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده على حسابه على “تويتر” وقال : تشير النشرة المالية الحكومية الأخيرة إلى أن إجمالي الدين العام يقارب 29 مليار دينار.. طبعا للذي لا يعرف وكما قلت في غير مرة؛ هذا فقط أصل الديون.. وإذا أضفنا الفوائد على هذه الديون فربما يتجاوز الدين العام ٤٠ مليار دينار وليس دولار..

نحن ننفق ما يتجاوز المليار دينار سنويا فوائد ديون وحتى الأقساط المستحقة من الديون نسددها بديون جديدة عليها فوائد مما يراكم رصيد الفوائد بالإضافة للديون.. باختصار المركز المالي للدولة غير مريح اطلاقا.. وهذا يتطلب أن يكون الوضع الخالي للمالية العامة للدولة المدخل الأساس والمرجع الموجه الذي يحكم كل السياسات والقرارات وربما المثبط لبعضها فما يصلح لأوقات الرخاء لا يصلح لأوقات الشدة..

من بديهيات الإدارة المالية أن المركز أو الوضع المالي لأي دولة يحكم توجهاتها وسياساتها.. ولكن للأسف هذا الرابط يبدو مفقود إلا بشق واحد غير صحي وغير مفيد وهو شق فرض المزيد من الضرائب والرسوم.. التوسع في بنية المؤسسات وما يرافقه من انفاق وتنفيذ أنشطة وفعاليات شكلية لا تضيف وما شابه لا يستوي مع الموقف الحرج للمالية العامة..

الدين العام وفوائده يعادل كامل ايرادات الدولة لمدة تتراوح ما بين ٥-٦ سنوات وهذا مؤشر أقل ما يمكن أن يوصف بأنه خطير.. الاعتماد فقط على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتسق وأساسيات الإدارة المالية فلا ننسى أن الناتج المحلي الإجمالي تقدير بتقدير بتقدير والأخطر من ذلك أن جزءا منه انفاق حكومي ممول بديون..

النسب المعلنة هي نسبة الدين دون الفوائد إلى الناتج المحلي، وعندما ننسب الدين مع الفوائد إلى الناتج فالنسبة تتجاوز ١٣٠٪؜.

ليس أشد خطورة علينا من المعالجات المرحلية المتكررة أو دعني أقول الترقيعية.. مثلا عندما يبحث المسؤول عن زيادة الإيرادات لعام ما بمبلغ محدد ويعمل جاهدا لتحقيق ذلك دون الاهتمام بنفس القدر إلى: من أين؟ وكيف؟وما أثر ذلك؟ الأثر المباشر والأثر غير المباشر؟ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟.. والشيء نفسه يتكرر للعام الذي يليه بأرقام مختلفة وهكذا دواليك بعيدا عن الحلول الدائمة المنسجمة مع ذاتها والتي تأخذ نفس التوجه والاتجاه على مر السنين..

تشير موازنة التمويل لعام ٢٠١٩ إلى قروض داخلية تقارب ٥ مليار دينار.. المفاضلة والحفاظ على التوازن بين الديون الداخلية والديون الخارجية أمر هام فالاقتراض الحكومي الداخلي يشكل مزاحمة للقطاع الخاص على مصادر التمويل ويقلل من السيولة لدى البنوك ويرفع مستوى الفوائد .. بالمقابل الاقتراض الحكومي الخارجي يشكل استنفاذا للعملات الصعبة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد فترة سداد الديون بحكمة، فمد فترة السداد يرفع الفائدة وتقصيرها قد يتعذر معه التسديد..

الأمر يتطلب كشف مالي يتم تحديثه بشكل دوري يبين كامل، أقول كامل، قيمة الديون مع الفوائد ويبين المستحق من أقساط وفوائد الديون على مدار السنوات القادمة بالكامل أي كامل عمر الديون ولأخر استحقاق لقسط وفائدة حتى لو بعد ٣٠ عام.. يقابل ذلك تحليل مالي يبين مصادر التمويل الممكنة أو المتاحة للأقساط والفوائد على مدار هذه السنوات أو على الأقل ١٠ أو ٥ سنوات وعدم الاكتفاء بموازنة تفصيلية لعام واحد فقط ومؤشرات عامة أولية لعامين فقط كما يحدث حاليا. فهذا الأمر يعتبر مقبولا للموازنات ولكنه لا يُقبل أبدا للقروض.. هذا الكشف المالي يفترض أن يرفع دوريا لجلالة الملك وأن يتوفر دوما لدى دولة الرئيس وكل وزير ولدى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ولدى ديوان المحاسبة.. ليس هذا فحسب بل ليكون أهم مرجعيات القرار.. فأي كشف وأي معلومة أهم من هذا!.. ورغم الأهمية القصوى لهذا الكشف بالصورة التي اتحدث عنها إلا أنني اعتقد بأنه ما زال مفقود وغير موجود.. وقد سألت عن ذلك قبل فترة وتبين لي للأسف أنه غير موجود. . فأي مؤشرات يستند إليها في التخطيط طويل المدى أهم من هذا!..

التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها علينا تستدعي إدارة مالية الدولة وتدفقاتها الداخلة والخارجة بمنتهى المهنية والحذر..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع