متهمو "ماتركس" مطالبون بـ67 مليون دينار والعقوبة المرجحة 37 ألف سنة لكل منهم

زاد الاردن الاخباري -

واصلت محكمة امن الدولة أمس النظر في محاكمة 53 مشتكى عليهم في أكبر قضية شركة بورصة في الأردن، وهي شركة "المصفوفة" التي عرفت بشركة "ماتركس"، التي تواجه مطالبات مالية وصلت الى 67 مليون دينار، من قبل 12500 مستثمر في القضية.

وتعد "ماتركس" أول شركة تحال من قبل الحكومة السابقة الى مدعي عام أمن الدولة في الثامن من ايلول (سبتمبر) 2008، تلتها شركات اخرى تعمل في البورصة.

وحسب لائحة الاتهام، فإن مدعي عام امن الدولة وجه تهم الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات والاموال بالنسبة للمتهمين من الاول وحتى السادس، وتهمة الاحتيال بالاشتراك مكرر لجميع المتهمين، وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر بالنسبة لمعظم الأظناء، ومخالفة احكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

وفي حال ثبوت التهم المسندة للمتهمين الـ53 المشتكى عليهم، وتحديدا تهم الاحتيال التي تتعامل معها محكمة امن الدولة، استنادا الى المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية، التي أوجبت على المحكمة جمع العقوبات، حيث ستصل عقوبة المتهمين في هذه الحالة إلى السجن زهاء 37 ألف سنة لكل مشتكى عليه، كون محكمة امن الدولة تقضي بعقوبة ثلاث سنوات لكل شكوى في حال ثبوتها.

ومن بين المتهمين ثلاث سيدات وأزواجهن، وعائلتان وأنسباؤهما، إضافة الى موظفين في الشركة، كما يوجد في هذه القضية 80 شاهد نيابة، حيث تعد "ماتركس" أكبر شركة بورصة في الأردن، واستثمر بها عشرات الآلاف من المواطنين.

وجاء في لائحة الاتهام ان المتهمين من الاول وحتى السادس، عقدوا العزم على تحصيل الاموال من المواطنين، من دون النظر الى مشروعيتها، وذلك بعد ان تلاقت إراداتهم على ارتكاب الجنايات على الاموال عن طريق التزوير، واستدراج المواطنين بقصد سلبهم اموالهم، والتصرف بها بشتى الوسائل.

وتنفيذا لما اتفق المتهمون عليه، أنشأوا مقرا للشركة على الدوار الرابع في جبل عمان، كما أنشأوا 12 فرعا للشركة شملت (جبل الحسين، الرابية، صويلح، جرش، اربد 1، اربد 2، المفرق، الزرقاء، الرصيفة، الكرك، العقبة، الشونة الشمالية، والبقعة)، كما تم تجهيز تلك المقرات بأثاث فاخر وكل ما يلزمه من حواسيب وشاشات عرض، إضافة الى استخدامهم لباسا يضفي عليهم تصرفات الطابع الشرعي.

كما وزع جميع المتهمين في القضية الادوار فيما بينهم لادارة الشركة، وذلك بقصد إحداث الطمأنينة لدى المستثمرين، بأنهم يتعاملون مع شركة مسجلة، ومنهم من تولى دور المدير العام للشركة، وآخر المدير المالي وآخرون متابعة شوؤن الموظفين، واتفقوا ايضا على ان يتقاضى مدير كل فرع من المشتكى عليهم عمولات تتراوح من 1 %- 3 % من حجم المبالغ التي يتمكن مدير الفرع من استلامها من المواطنين، بعد ايهامهم بالارباح والفوائد التي تتروح من 8 %- 15 %، وفي حال كانت هناك خسارة فهي لا تصل الى 10 % من رأس المال.

وكان المشتكى عليهم قدموا سندات قبض صادرة عن الشركة، والتوقيع على عقود استثمار بالمبالغ التي تم الاستثمار بها، وذلك كوسيلة لطمأنة المواطنين بمشروعية العمل، من حيث حصولهم على عقود ضمانا لاموالهم.

كما أقدم المشتكى عليهم على تنفيذ بعض عمليات التداول بواسطة جزء من اموال المستثمرين، عن طريق العمل في البورصات العالمية، من خلال شبكة تربطهم ببعض شركات تزودهم بالاسعار العالمية للمعادن النفيسة والعملات، وكان الهدف من ذلك هو عرض تلك العمليات على شاشات جرى تجهيزها خصيصا لاستخدامها كطريقة احتيالية، تضفي صفة المشروعية على نشاط الشركة، وفق لائحة الاتهام.

وبينت اللائحة ان المتهمين كانوا يسحبون الاموال من ارصدة المستثمرين من دون علمهم، ويقومون بتوزيعها كأرباح على مستثمرين آخرين، وذلك لدعم مصداقية الشركة وزيادة عدد المستثمرين، وليستمر المشتكى عليهم بالتصرف بأموال المستشمرين والانفاق على أنفسهم ببذخ، وشراء الفلل والعقارات والمركبات الفارهة، والسفر خارج البلاد وتوزيع الهدايا.

واستمر المشتكى عليهم ببث الدعاية عن اعمالهم وانتظامهم بتوزيع الارباح الوهمية، وانشاء شركات اخرى بقصد التوسع بأعمالهم، الامر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى التهافت على الشركة وفروعها، الى ان وصل عدد المستثمرين إلى نحو 12500 مواطن او مستثمر، حيث أودعوا ما قيمته 67 مليون دينار، وبعد ان وصلت القضية الى محكمة امن الدولة وتم الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، تم تحصيل مبلغ نحو مليون و600 الف دينار.

وكان وكيل الدفاع عن 18 مشتكى عليهم، من بينهم المتهمون الستة الرئيسون، الذين ما يزال اربعة منهم قيد التوقيف في السجن على ذمة القضية.


الغد