منى سالم الجبوري
من فقيرالشعب بالقوة تستوفى الضرائب
وهو لم يظفر بحق ويؤدى ألف واجب
فعليه الغرم والغنم لسراق المناصب
أيسمى مجرما إن صاح فيهم: أين حقي؟
هذه الابيات للشاعر محمد صالح بحر العلوم في قصيدته"أين حقي"، يمکن سحبها بکل ثقة و إطمئنان على إنتفاضة کانون الثاني 2018 في إيران، حيث خرج الشعب ليطالب بحقوقه المصادرة من مختلف النواحي و بإنهاء الظلم الواقع عليه، لکنه وعندما طالب بحقه فإن قضاء الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يزعم بأنه أعدل قضاء على وجه الارض، قد وجه و بحسب وکالة"هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان، تهم"الإفساد في الارض" و" المحاربة" ضد 39 من المعتقلين أثناء الاحتجاجات الأخيرة وهي تهم أدت في السابق الى إعدام عشرات الالاف من المعارضين الايرانيين کما کان الحال مع مجزرة صيف عام 1988.
في خضم الانتفاضة التي إمتدت الى 142 مدينة في سائر أرجاء إيران، کانت هناك تصريحات من جانب قادة و مسؤولين إيرانيين وفي مقدمتهم الرئيس روحاني، بمشروعية الانتفاضة و حقانيتها، خصوصا وإن السياسات الاقتصادية للنظام و برامجه التسليحية ولاسيما في المشروع النووي و الصواريخ الباليستية و التدخلات في بلدان المنطقة، هي التي أوصلت الشعب الايراني الى حافة الفقر و المجاعة و الحالة المعيشية الصعبة، وإن الذي يجب عليه تحمل نتائج و تبعات ذلك هو النظام و ليس الشعب المنتفض المطالب بحقه.
إعتقال مالايقل عن 4 آلاف متظاهر و قتل 20 شخصا، و موت خمسة من المنتفضين المعتقلين تحت التعذيب، بالاضافة الى الحملة المحمومة التي تقوم بها الاجهزة الامنية الايرانية حاليا بحثا عن من تصفهم بمتآمرين، وکذلك من يصفهم القضاء الايراني ب"المفسدين في الارض" و "المحاربين ضد الله"، يعني إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يصر إصرارا على مواقفه السابقة و ببراءته من التهم التي واجهه الشعب بها و ذلك يعني أيضا إصرار على الهروب الى الامام والذي هو دائما و أبدا الحل المفضل لدى الانظمة الديکتاتورية.