أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش اللبناني: طائرتان اسرائيليتان تخرقان الاجواء اللبنانية النواب يخصصون الأحد القادم لمناقشة "رفع الأسعار" السعود يهاجم نواب "فيسبوك" والرياطي: أخلاقي أكبر من الرد! "الضريبة" تطلب تزويدها بأسماء الموظفين تمهيدا لصرف الدعم الملك والملكة يغادران أرض الوطن للمشاركة فـي المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لا تغيير على أسعار سلع التونة والسردين وزيت الزيتون والدجاج المجمد قلة المشروعات الحكومية تخفض استهلاك الاسمنت إضراب شامل بفلسطين نصرة للقدس حملة عنان تكشف عن طريقة تعامله مع مرسي والإخوان حال فوزه بالانتخابات تراجع صادرات المملكة من الاثاث 23 مليون دينار العام الماضي سلوفينيا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين اصطدام شاحنة وقود بقطار غرب كندا يتسبب باندلاع حريق ضخم احباط تهريب 6.2 مليون حبة مخدرة والقبض على المتورط الرئيسي (صور) "إضحك على ما تفرج" الأردنيون يقترحون ضرائب جديدة للحكومة عبر تويتر تراجع مخالفات "التوجيهي" الإعلان قريبا نتائج التحقيق بشكاوى حجاج مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين مصادر عراقية: إحالة عطاء ‘‘أنبوب نفط البصرة العقبة‘‘ خلال أيام الطراونة: تقارير منظمات حقوق الإنسان عن اللاجئين السوريين بالأردن غير دقيقة 80 نائبا يطالبون بإلغاء رفع الضريبة على الدواء
الصفحة الرئيسية أردنيات مركز حقوق الإنسان يعلق على حادثة الإعتداء على...

مركز حقوق الإنسان يعلق على حادثة الإعتداء على الذيابات

12-10-2017 03:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، بيانا الخميس، قال فيه إنه يتابع الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل الخمسة عشر، وكذلك مراكز التوقيف الأولي المنتشرة في مختلف المدن والبلدات في المملكة، بالإضافة إلى تداعيات الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً والذي يتضمن قيام مجموعة من عناصر البحث الجنائي - اربد بالاعتداء على المواطن محمد ذيابات وهو دكتور في الجامعة اليرموك.

وتاليا نص البيان :

يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان الأوضاع في مراكز الاصلاح والتأهيل الخمسة عشر، وكذلك مراكز التوقيف الأولي المنتشرة في مختلف المدن والبلدات في المملكة، ويصدر بشأنها تقارير دورية هي تحت تصرف المواطن والمراقبين معاً. وتتم عملية الرصد والتقييم لهذه الأوضاع بتعاون وتنسيق مع ادارة الأمن العام وبسلاسه. وقد تابع المركز بشكل خاص حيثيات الأحداث التي شهدتها وتشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما ما حصل مؤخرا في مركز وتأهيل سواقة وفي عدد آخر من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت احتجاجات واضرابات محدودة قام بها النزلاء. وتسلم المركز عديد الشكاوى من ذوي الموقوفين والمحكومين في هذه المراكز والتي تتضمن في معظمها وجود مخالفات وقصور، وأحياناً انتهاكات في البيئة السجنية من حيث معاملة النزلاء وتوفير المتطلبات الضرورية والانسانية لهؤلاء. وتحقق المركز من وجود مثل هذه الانتهاكات وأوجه القصور من خلال الزيارات التفقدية التي نفذها محامو المركز بالتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام. وفي سياق هذه الجهود والنشاطات تحقق المركز من ارتكاب بعض النزلاء مخالفات للنظام والتعليمات المتعلقة بحقوق النزلاء، والتسبب في التأثير على البيئة السجنية، ويتابع المركز عن قرب تداعيات الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً والذي يتضمن قيام مجموعة من عناصر البحث الجنائي - اربد بالاعتداء على المواطن محمد ذيابات وهو دكتور في الجامعة اليرموك؛ وفي هذا الصدد تحدث الى ذوي المذكور ووثق الاجراء الذي اتخذه عطوفة مدير الأمن العام بحق افراد البحث الجنائي المذكورين، بما في ذلك احالة عدد منهم الى القضاء المدني.

وبناء على ما جاء آنفاً يود المركز أن يضع هذه الأحداث وغيرها من التطورات والاجراءات المرتبطة بها بما في ذلك النقاش العام الذي رافقها سواء في الصحافة العادية أو الإلكترونية ضمن سياقها العام، بهدف معرفة أسبابها الحقيقية وكيفية معالجتها على المديين القريب والبعيده.

1-تشكل هذه التطورات والممارسات مخالفة للحالة المستقرة والسليمة المعتاده للطبيعة السجنية والتي جاءت بعد جهود كبيرة من المعنيين للارتقاء بهذه الحالة والحرص على وفائها بالمعايير العالمية المتعلقة بحقوق الاشخاص الذين يتم حجز حريتهم بموجب القانون في كل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الأولي، وللسلوك المهني والاحترافي لرجال الأمن العام ورسالة الأمن العام المتمثلة بحماية المواطن وصون كرامته وتطبيق القانون وحفظ النظام، وتؤشر هذه الممارسات الى تحديات واختلالات أوسع في البيئة المؤسسية والحالة الوطنية معاً والتي يعمل في إطارها جهاز الأمن العام، حيث أدت التطورات التي شهدها الأردن منذ فترة الى بروز دور واسع لجهاز الأمن العام في تعامل الدولة مع عدة تحديات كالتحديات الناجمة عن تبعات سياسات حكومية يشوبها الخلل أو القصور في نظر المواطن، أو كانت نتيجة ظروف إقليمية ودولية طارئة.

2-يؤكد المركز الوطني أن هذه الممارسات من قبل افراد الأمن ليست بالضرورة ممارسة عامة، ولكنها ليست أيضاً حالات فردية منقطعة على مسببات ومعطيات في جوهرها وحقيقتها بنيوية على صعيد البيئة المؤسسية والحالة العامة في البلاد. ويبرز دور العوامل المؤسسية عند النظر الى واقع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والـتأهيل وحدود الطاقات بالنسبة لكوادر جهاز الأمن العام بشكل عام وقدرات هؤلاء الفنية، وكذلك أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية لا سيما بالنسبة الى الافراد والرتب الدنيا والمتوسطة.

3-يرى المركز أن هذا الاعتماد الواسع على جهاز الأمن العام لمعالجة تبعات السياسات الحكومية والرسمية قد ادى الى تضخم دور هذا الجهاز في الشأن العام بحيث برز كمؤسسة فاعلة بشكل فريد وغير مسبوق في المنظومة الرسمية للدولة المعنية بانفاذ القانون وتوفير الحماية للمجتمع والمواطن ضمن عمله اليومي. وقد ترتب على ذلك كنتيجة حتمية زيادة مساحة مساس افراده بالمواطنين سواء كانوا نزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل أو مطلوبين للقضاء أو حتى أشخاصاً عاديين يمارسون حياتهم اليومية. كما حسم ذلك التغاضي أو غض الطرف عن ممارسات ومخالفات يرتكبها افراد هذا الجهاز لضمان استمرار تنفيذ المهام الواسعة المطلوبة من هذا الجهاز كأولوية. ولا يمكن أن يستثني المراقب أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمنتسبي هذا الجهاز وكذلك العوامل والاعتبارات المؤسسية، لا سيما آلية التعامل مع الحاجة الماسة لتحسين أوضاع الأفراد وذوي الرتب الدنيا من الضباط، آملين أن تشمل الرعاية والامتيازات افراد الجهاز كافة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع