أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الزراعة تتوقع تصدير نصف مليون رأس من الخراف قبيل عيد الأضحى مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء حصار الاحتلال لمستشفى العودة بغزة قارئ صوتي على موقع وزارة الطاقة الإلكتروني "الحوار الوطني في الأعيان" تلتقي وزير الشباب خبراء يطالبون بشمول عمال المنصات الرقمية بالضمان الاجتماعي زين الأردن تواصل دورها بدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع الحيوي والحِفاظ على البيئة شركات الطاقة المتجددة: القطاع بحالة شبه توقف كلي بن غفير: أتوقع أن يضمني نتنياهو إلى مجلس الحرب الملك يستقبل وزير الخارجية السويدي روسيا عن وفاة رئيسي: العقوبات الأمريكية أضرت بسلامة الطيران بلينكن سيدلي بشهادته أمام الكونغرس وسط انقسامات بشأن سياسة إسرائيل وفاة 10 أشخاص على الأقل في مصر إثر سقوط حافلة ركاب في النيل الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية وسائل إعلام فلسطينية: توقف عمل مستشفى كمال عدوان وإخلاء للمرضى بلدية إربد تطلق منصة شكاوى 1000 جندي إسرائيلي يشنون عملية عسكرية بجنين الحكومة: مشروع الناقل الوطني سينفذ بتكلفة تشغيلية قصة الخاتم الذي أكد مقتل رئيسي هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟ إعلان "يوم العار" في بريطانيا والسبب؟؟
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

09-07-2017 08:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 في جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وشطب النواب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه اذا كانت قيمة البيت المقدرة تزيد على ضعف الدين، ومبقيا على المادة كما وردت في القانون الاصلي والتي تنص على انه "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين".

ويأتي المشروع وفق اسبابه الموجبة لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

كما يجيز القانون لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.

وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانبا من الجلسة التي تضمن جدول أعمالها، اضافة الى المعدل لقانون التنفيذ ، القانونين المعدلين لقانوني: تشكيل المحاكم النظامية، وأصول المحاكمات المدنية.

ويستكمل المجلس في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء المقبل مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ بحسب رئيس المجلس الطراونة.

الى ذلك طالب نواب محافظة الزرقاء عبر مذكرة نيابية الحكومة انجاز "طريق المصفاة" الذي يمثل شريان حيوي وهام للمحافظة بعد تعطل العمل بالمشروع مما تسبب بارباك وازعاج الاهالي.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع