"القتل العمد" لمضرم النار بالمحاميين الزواوي والرفايعة

"القتل العمد" لمضرم النار بالمحاميين الزواوي والرفايعة

زاد الاردن الاخباري -

أنهت النيابة العامة التحقيق بقضية مقتل المحاميين محمد الزواوي ومؤيد الرفايعة حرقا في مكتبهما في حزيران الماضي، حيث أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قرار الاتهام بعد ان اسند المدعي العام للقاتل الرئيسي جنايتي القتل العمد واضرام حريق نتج عنه وفاة انسان وعقوبتهما وفق القانون الاعدام شنقا حتى الموت.

مصدر قضائي قال انه تم اسناد تهم التدخل بالقتل العمد والتدخل بإضرام حريق نتج عنه وفاة انسان وعقوبتهما تصل للأشغال الشاقة المؤبدة لمتهمين اخرين.

وفي التفاصيل قال المصدر ان قرار الاتهام كشف قيام المتهم الرئيسي بتوكيل المحامي محمد الزواوي بقضايا مالية وادعى القاتل انه استلم مبالغ مالية من أحد الاشخاص ولم يبلغه، فأجرى عدة اتصالات مع المغدور الزواوي للاستفسار عن المبلغ النقدي وعندما لم يتمكن من استقبال مكالماته لانشغاله بالترافع امام المحاكم حيث كانت اتصالاته متكررة بينما كان المغدور يترافع امام احدى المحاكم، وبعد انتهاء المحاكمات استقبل الزواوي مكالمته الا ان القاتل انهال عليه بالشتائم والمسبات والتهديد ما دفع المغدور لإنهاء المكالمة.

ولإنهاء المغدور المكالمة أثيرت حفيظة القاتل فقرر قتله وقام بشراء مادة التنر؛ وهي مادة سريعة الاشتعال، وحضر معه لمسرح الجريمة المتهمان المتدخلان في الجريمة حيث قام أحدهما بإعطائه ولاعة.

واضاف انه ولدى وصولهم لمكتب المحامي الزواوي والذي كان يصلي جماعة صلاة العصر مع المحامي المتدرب مؤيد الرفايعة والذي كان يتواجد بصورة طبيعية في المكتب بصفته متدربا لدى المحامي الزواوي، فانتظروا حتى أنهيا صلاة العصر فدخلوا وقام المتهم الرئيس بسكب مادة التنر وقام بإشعال النار في المكتب، واغلقوا الباب وبقي المتهمان المتدخلان ينتظران حتى تأكدا ان جثتي المحاميين تفحمتا، وبعدها غادرا دون ان يحاولا اسعافهما او انقاذ حياتهما.

واشارالى ان قرار الاتهام بين انه و بعد استكمال التحقيق تبين ان أحد الاشخاص والذي اعتبر شاهدا في بداية التحقيق، تبين انه شارك في ارتكاب الجريمة عن طريق تقوية تصميم الفاعل الاصلي ومراقبة المكان والشد من إزره وارهاب المقاومين ومساعدة الفاعل الاصلي على الجريمة، حيث رافقاه إلى مسرح الجريمة وقام أحدهما وهو المتهم الثاني بإعطائه مصدر النار وهي القداحة وبقيا في المكان حتى تثبتا ان المغدورين تفحما، وعلل الطب الشرعي سبب وفاتهما بتفحم الجسمين.

الدستور