لو كنت رئيساً للبلدية يا دولة الرئيس .. (5)

أذكر أنه خلال فترة رئاسة المحامي عبد الرؤوف التل التي بدأت عام 2010 وصل كتاب من رئاسة الوزراء في ذلك الوقت يفيد بإمكانية هدم، وإزالة مبنى سوق الخضار الذي تم تشييده وفق النظام الأفقي وليس العمودي، لكن الظروف التي كانت تمر بها المنطقة جعلت من إمكانية تنفيذ القرار شبه مستحيلة، فتم تأجيل القرار وبقي السوق على حاله.

ينقسم السوق الى ثلاثة أقسام متساوية: القسم الأول؛ يحتوي على مكان مهجور مقسم الى محلات غير مستعملة أصبحت بحكم الإهمال وتراكم النفايات؛ أماكن قذرة، تسكنها القطط والكلاب الضالة، والفئران، ويستخدم هذا القسم أيضاً في عملية جمع (وتضميم) الحشائش، مثل: البقدونس، والنعنع، والجرجير، والخس، والملفوف... الخ.

أما الأقسام: الثاني والثالث، فتستخدم كمحلات لبيع مختلف أنواع الخضار مثل: البطاطا، والبندورة، والزهرة، والباذنجان، والكوسا. هذه المحلات غير صالحة للاستخدام البشري لأن البناء قديم جداً، منذ السبعينيات من القرن الماضي، وهو مبني من الطوب الفارغ والإسمنت المسلح الخفيف وقد بدأت القضبان الحديدية تظهر للعيان، بسبب الإهمال، وعدم صيانة المبنى منذ عشرات السنين.

كما أن المحلات غير صالحة لتخزين المواد التموينية، وبيعها للناس بسبب عدم توفر شروط الصحة والسلامة العامة في كل محل.

مساحة المحلات ضيقة جداً ولا تستوعب الكثير من البضائع، فيضطر صاحب المحل الى إخراج البسطات خارج المحل مما يؤدي الى تضييق منطقة المرور فلا تتحمل عدة أشخاص في كل ممر.

هناك اكتظاظ بشري في كل مبنى يجعل من عملية البيع والشراء عملياً غير ممكنة.

الأمر يحتاج الى سوق كبير للخضار على نظام الأسواق في أوروبا وبعض الدول العربية، يكون السوق مجهزاً بالشروط التالية:

أولاً: وحدة إنذار مبكر مرتبطة بمديرية الدفاع المدني العام للتبليغ عن الحرائق، وما يتعرض له السوق من أخطار تحدث في أي مكان مكتظ بالبشر، وأن يقتني كل محل طفاية حريق.

ثانياً: محلات واسعة مجهزة لعرض الخضار والفواكه بشكل نظيف وصحي، ومطابق لشروط الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً: أبواب من الألومنيوم لكل محل؛ تخفي خلفها البضائع بشكل جيد، وصحي، ومقبول، فالمشتري له الحق في شراء مادة قابلة للاستخدام ما دام أنه يدفع ثمنها المطلوب.

لو كنت رئيساً للبلدية يا دولة رئيس الوزراء لأشرفت على هدم وإزالة السوق، وربما صعدت الى الجرافة وقمت بهدمه بنفسي حتى أتخلص وأخلص البشر من وجود سوق أصبح يشكل مكرهة صحية عجزت عن تنظيفها كوادر البلدية، والصحة، والبيئة، وأصبح من المستحيل بمكان السيطرة على بعض عتاة المجرمين، والمطلوبين أمنياً، والبسطات المشبوهة طالما أن هناك سوق يجمع كل قذارات المدينة ويضعها في حضن سكان المنطقة. الله وحده أعلم بما يجري في سوق إربد للخضار والفواكه.

نخشى يا دولة رئيس الوزراء أن يساعد تكاثر الكلاب والقطط الضالة والقوارض على ظهور أمراض نحن بغنى عن وجودها إذا لم نتدارك الأمر ونعمل على إزالة السوق من جذوره، فالمنطقة ربما تكون من أفضل المناطق السياحية لو جهزناها بما يليق بها من دكاكين لبيع التحف التقليدية للسياح، وساحات واسعة لعرض البضائع التي تبين تاريخ وعظمة الأردن.

أن يكون وسط إربد القديم منطقة جذب سياحي يمنح الدولة دخلاً سنوياً بملايين الدولارات؛ أفضل مليون مرة من وجود سوق يجمع القاذورات والنفايات في مكان واحد لا يخدم سوى قلة قليلة من الناس النظافة والقذارة عندهم سواء بسواء.

ملاحظة: لا تقولوا أننا لم نحذر منذ شهور عدة؛ فالسوق آيل للسقوط على رؤوس المتسوقين، فإذا انهار على رؤوس العامة ستكون الخسائر كبيرة في الأرواح ولا يمكن أن يتصورها العقل، لأن الحسبة يتسوق فيها الآلاف من سكان المدينة في كل يوم...؟!