كُشوف العيب والطعنة في الديموقراطية

دائرتي الانتخابية تعرضت للتزوير؟ ياللفاجعة! لقد كانت – كما ذَكرت المصادرُ الرسمية – من الدوائر التي تلقت ما يزيد عن عشرة آلاف طعنة, أصاب نصفُها هدفَه, وطاشت بقيةُ الطعنات في وجوهنا.

      عندما تمتد يدُ العيبِ إلى الكشوف الانتخابية, فإنّ ذلك يعني أن الانهيارَ كان قد بدأ من لحظة البداية الأولى للعرس الديموقراطي, فماذا تتوقعون من بقية الفعاليات؟ كأن يتقدم شابٌ إلى فتاة خاطباً, بأوراق مشوهة واسم مزور وعمر كاذب وكشف طبي ملعوب في نتائجه, هل تتوقعون أنه لن يتحايل عليها بعد ذلك في المهر, فيستخدم عُملة مزورة مثلاً؟ أو أن يُحضر مأذوناً شكلياً أو شهود زور, أو أن تكون حفلة الزفاف مسرحية في مسرحية؟ هل تتوقعون أن يكون الزواج شرعياً أو أن يُنبئ عن حياة سعيدة؟ تماماً هذا ما حدث في عرسنا الديموقراطية الباهر!!! وكانت النهاية التعيسة.

      الأنكى من هذا أن النوابَ أنفسَهم الذين شاركوا في العرس السابق، قد شمروا للمشاركة في العرس الحالي هُم هُم, أي أنّ العريسَ نفسَه يعيدُ الكَرّةَ مع العروسِ نفسِها! لكن مع تعديل بعض البيانات الشخصية عنه، والتي بلغت فقط مائة وستين ألف صوت لا غير!! هل أهل العروس معاتيــه؟!!

      نقطتي الحاسمة في هذا المقال والمقام والتي أذكرُها بكل وضوح آملاً رداً واضحاً:

      لقد تم إجراء التسجيل في كشوف الناخبين لانتخابات 2007 بشكل رسمي, ومن موظفين رسميين, واعتمدوا على أهم وثيقة شخصية رسمية وهي دفتر العائلة, وطلبوا أوراقاً رسمية لتثبيت مكان السكن, وجرى التسجيل في دوائر حكومية رسمية, خلال الفترة الرسمية, بأختام رسمية, وورق رسمي, ضمن اللوائح والتعليمات الرسمية, وبمراقبة رسمية, يعني كانت الإجراءات المتعلقة بتسجيل كشوف الناخبين جَدّ في جَدّ, كأيّ إجراء حكومي آخر،  مثل إصدار جواز سفر أو عمل رخصة بناء، أو تسجيل شركة خاصة, أو التسجيل للقبول في جامعة حكومية, أو استقدام خادمة,,, فهل العيبُ كان محصوراً فقط في الكشوف الانتخابية فتمَّ التلاعبُ والعبثُ فيها وفي قدسيتها, أم أنّ العيبَ قد يصل إلى بقية الإجراءات الرسمية الأخرى التي ذكرتُها على اعتبار أنَّ من عَبَثَ في البرلمان الذي يخص الوطن بالكامل، لن يضيره أن يعبثَ في بقية أعراسنا وإجراءاتنا الرسمية الأخرى؟

      أي هل لدينا كُشوفُ عيبٍ أخرى؟ 

م. جمال أحمد راتب