همسه باذن الحكومة

اتمنى من هالمستشارين والناطقين الاعلاميين في وزاراتنا ومؤسساتنا ان يتنبهوا لهالزاويه التي ستحمل كل يوم تشكيله من قضايا وهموم الناس بلكي يلاقوا اشي يتلهوا فيه وينفعوا الناس بعيدا عن النرجسيات والبروتوكلات .

خطط الخدمات اللازمة إلى متى اعتقد ان مراسيم وداع الشتاء قد انتهت وقد ناب عنه الربيع هذا الطفل المدلل……

المملوء بالعطاء والخير لهذا العام، الذي نتمنى أن يكون خيّراً على جميع أبناء الوطن كما نتمنى على الجهات المعنية بالقطاعات الخدمية أن تبدأ بوضع الخطط اللازمة من أجل تنفيذها كل حسب اختصاصه مياه وكهرباء وصرف صحي وحفريات ومطبات و..و..و.. ‏

سيما وان المياه في فصل الصيف لاتشاهد بالعين المجرّدة في كثير من مناطق بعض المحافظات وانقطاعها يمتد لأيام وفي بعض الأحيان يمتد لأسابيع في ظل غياب المشاريع الجديدة للبحث عن مصادر للمياه جديدة، وغياب عمليات الصيانة الدورية لمحطات الضخ .

أو لعدم توافر الكهرباء في بعض المناطق كي تعمل عليها المولدات اللازمة لضخ المياه، وهنا فإن المواطن هو الذي يدفع الفاتورة عطشاً وبحثاً عن المياه النظيفة للشرب مقابل دفع مبالغ طائلة ومضاعفة، وبالوقت ذاته عليه أن يدفع فاتورة المياه التي لاتتغير قيمتها مع مرور الوقت لأن قارئ العداد لايأتي!! يدفع الفاتورة ومياه الشرب مقطوعة عنه ولاتأتي إلا بالقطّارة؟‏

وماينطبق على المياه ينطبق على مشاريع الطرق العامة الرئيسية أو الطرق الفرعية سواء في نطاق عمل البلديات أو عمل الخدمات الفنية أو شركة الطرق والجسور، وهكذا فإنه يوجد عشرات الطرق بحاجة للصيانة، وإن الكثير من الطرق والشوارع الرئيسية في العديد من المناطق والقرى لم تعبّد منذ أكثر من خمس سنوات مضت والحجج ذاتها.‏

وبالمحصلة خدمات مفقودة والناس بحاجة لها، وعلى الجهات المعنية متابعة هذه المواضيع مبكرا من أجل تنفيذها بأسرع مايمكن ‏ كثيرة هي الخدمات التي تقدمها المؤسسات والدوائر الخدمية للمواطنين ولكن هذه الخدمات أصبحت قضايا ومطالب ووعود ومعظمها على الورق ولاتصل إلى الحدّ الأدنى من المطلوب وخدمات الطرق ومافيها من حفريات ومطبات وتشققات حدّث ولاحرج،داخل المدن وخارجها فهم يكثرون من الرادارات والكاميرات والمباحث المروريه وينسون حال شوارعنا ففي معظم بلدات وقرى المحافظات لم يرَ المواطن أي تعبيد جديد لأي طريق منذ سنوات وسنوات قريباً سيتم الأمر.. قريباً.. ولاجديد؟!‏

خدمات كثيرة مفقودة، ومعاناة المواطن كبيرة.. وكبيرة.. ولارقابة على الأسواق.. واأسعار تسبب ارتفاعاً بضغط الدم.. إلى جانب هذا أنت مطالب بدفع فاتورة الكهرباء.. وفاتورة الماء.. وفاتورة النظافة، وفاتورة الخدماتفاتورة الهاتف .. وفاتورة وفاتورة.. دون أن يصلك شيئاً من الخدمات إلا ماندر او جاء مسؤول مار بشارع او حي زائرا او مدعوا .


وين الرقابه عالاسعار ثمة مفارقات غريبة وعجيبة تحدث هذه الأيام في الأسعار المتعددة بين منطقة وأخرى، وبين سوق وآخر، ومن حيّ إلى حي والغرابة تأتي هنا من غياب المنطق في عملية التسعير برمتها إذ يختلف سعر السلعة الواحدة من نفس الصنف من محل لآخر، ومن مكان إلى مكان، بفوارق كبيرة يدفعها المواطن من جيبه ضريبة تضاف إلى أعداد الضرائب المترتبة عليه بدءاً من البحث عن السلعة وانتهاء بسعرها الكاوي الذي لايمكن احتماله إذا ماأضيف إليه مصاريف الغذاء والشراب، وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والدواء والدراسة الجامعية وغيرها الكثير من متطلبات الحياة التي أصبحت قاسية بشكل لايطاق!!‏

وانا لاافش غلي الا بالحكومة لانها الوحيدة القادرة على الاجابه ....واسالها ماهو تفسير كل مايحدث: فالاقتصاديون يقولون إن الأسعار كاوية بسبب ضعف القوة الشرائية للعملية المحلية مقابل السلع في الأسواق.‏

والمحللون يقولون: بسبب التضخم الذي طغى على كل شيء في الأسواق والأسعار والتسعير.‏

بعضهم يقولالتصدير مش بوقتها والبعض يقول سياسه الحكومة والبعض عدم وجود رقابه لاذاتية ولا مسؤوله عالتجار وخاصة عالجمله واسواقها والبعض نهم الناس واخذ اكثر من حاجتهم واخرين يقولون : إن التجّار استغلوا حاجة الناس للسلع، فأخذوا يجلدون الناس بأسعار كاوية ولامن رقيب أوحسيب!‏

وللامانه السواد الاعظم يرجع أسباب هذا الغليان وارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب الجهات المعنية وبخاصة الرقابة وحماية المستهلك وانها لاتقوم بدورها على أكمل وجه أو أنها عاجزة عن الرقاب هالا ان مهمتها تنحصر بوضع تسعيرة انشاء الله اضعاف اضعاف كما انها عاجزة أن تعاقب المستغلين العقوبة الرادعة وتوقفهم عند حدهم .


مدارس بالاسم

اشهر مضت على بدء العام الدراسي وقاربنا على نصف السنه ، وحتى اللحظة لم تستقر بعض المدارس وفي أكثر من مكان رغم الجهود التي تبذلها مديرية التربية والدوائر التابعة لها من جهد خلال فصل الصيف، من أجل تأمين الاستقرار المطلوب في مدارسنا، ولكن هناك الكثير من المنغصات التي تتكرر كل عام، وكل عام تقع الجهات المعنية بالمطبّ ذاته، ولايتم تداركه ؟.

مضى شهر وبعض المدارس دعت أولياء الأمور إلى مجالسها لمناقشة الوضع العام للمدرسة وللتلاميذ والطلاب، المعلمون يضعون اللوم على الطلاب وعلى سوء تصرفهم في الصف، وفي الباحة، والأهل يقفون إلى جانب أولادهم في بعض الحالات، والإدارات همّها تأمين الكتب و الكادر التدريسي الذي لم يكتمل بعد.‏

- نقص في مدرّس اللغة «إنكليزية- أوالعلوم او نقص في معلم الرياضيات الذي لم يلتحق بصفه- وبخاصة كونه ليفضّل التدريس بالساعات الخصوصية إذ مايحصل عليه من دخل في هذا الجانب أضعاف مايحصل عليه بتدريسه المادة ذاتها في الصف.‏

- مياه الشرب غير متوافرة في بعض المدارس، وإن توفرت فإن صنابير المياه إما معطلة أو مسروقة وفي معظم الحالات يقوم التلاميذ الصغار بالشرب منها مباشرة والخوف من تدافع الأطفال وإلحاق الأذى ببعضهم .‏

- بعض المدارس حتى اللحظة لم يستقر الجدول اليومي للدروس مما يضطر التلاميذ في المرحلة الابتدائية لحمل كل كتبهم على ظهورهم وهذا يتعبهم ومصدر إزعاج لهم .

بعض المدارس اخذ الوافد على ابن البلد نصف حقه فبات الطلبه يغادرون الحادية عشره ظهرا ليدخل الوافد بدورة ‏ .

- الذي نريد قوله من هذه الملاحظات المدرسية، أن يتم تلافيها من أجل الاستقرار للجميع من معلمين ومدرسين وطلاب وتلاميذ كي نصل إلى مستوى متقدم في مدارسنا وتعليمنا ومناهجنا.‏


اسواق بدها جوله اذا تجاوزنا كل المظاهر السلبية التي نشاهدها ونعايشها ونصادفها في أسواقنا -على اختلافها- سواء أكانت أسواق الألبسة الجاهزة أم أسواق الأحذية، أم محال وبسطات بيع الخضار... إذا تجاوزنا الفوضى والعشوائية التي لم يسبق لها مثيل من قبل في تلك الأسواق من حيث تراكم وتكديس البضائع والأمتعة أمام المحال وعلى الأرصفة، ومن ثمّ في وسط الشوارع او فوق رؤوس الماره ، إذا تجاوزنا كل ذلك، لأنه ليس باليد حيلة أمام جشع الباعة وصراخهم وغياب الجهات الرقابية بكل أنواعها وتفاصيله والتهائهم بمتابعه الفواكه والخضار ليس الا وعرباياتها وبائعيها وامام تعثّر المواطن بتلك الأكداس أينما اتجه.. فإنه لايمكن تجاوز الفحش بالأسعار الذي أصبح السمة الأساسية بأسواقنا كلها، مثلما لايمكن تجاوز السكوت على هذه الأسعار من قبل الجهات الرقابية...

وهنا نتساءل: متى يعتقنا التجّار من أسعارهم الكاوية، ومتى تقوم الجهات الرقابية بدورها على أكمل وجه، لوضع حد لكل هذه الفوضى السعرية، ومتى تقوم بلدياتنا بالتصدي لكل هذا التسيب المزري بعرض البضاعة في كل مكان من شوارع وأرصفة المدينة وتحت أقدام الناسوفوق رؤسهم ان كانت الحكومة غير قادرة على ردع الجشع والاستغلال بغياب الرقابه الذاتيه من البعض وعند البعض الا يحق لنا ان نسر بشارع دون منغصات ام اصبح هم الامانه والبلديات الكاميرا والرادار والمخالفات متناسين امور شوارعنا وعدم صلاحيتها وجداول وبرامج الامس بعجد ازدياد عدد السيارات وحجم السير بالشوارع وبعدها السرعه 60-070--80؟والاشارات طارت طيرها الهوا رغيف ومخابز .

جيب معك خبز ... رايح على اربد اشتري خبز ....الله يخليك تجيب لي ربطه خبز معك ليشه التعب مادمنا ببلد واحد وشعب واحد وموادنا موحدة والافران موجوده بكل مكان .

لسؤال المحيّر، والذي يخطر على بال الكثير من المواطنين الواقعين تحت رحمة بعض المخابزفي المدن والقرى والبلدات ، والذين يصرون على إنتاج خبزٍ أقل مايقال عنه: إنه غير صالح للاستهلاك البشري السؤال: إذا كان الطحين ذاته، والخميرة نفسها التي تستعملها المخابز الأخرىوالملح والماء ومن خلالها تنتج خبزاً جيداً. وفي حالات كثيرة يكون الإنتاج ممتازاً فلماذا لاتحذو بقية المخابز حذوننلك المخابز التي تصنع الرغيف المقبول وترحم المواطن في الحصول على خبزٍ جيد له ولأطفاله، مع العلم أن الكيلو غرام من الخبز يكلّف -المواطن- بحدود 260فلس .

ولابد من الملاحظة أن مثل هذه المخابز منتشرة ببعض أحياء المدينة وفي الريف ولاتحتاج إلا لمن يراقبها ويضع لها حداً حتى لايضطر المواطن للسفر للمدينه لشراء رغيف الخبز