مستقبل الإنفاق الحكومي في عام 2015

تراجع أسعار النفط قد يكون له تأثير سلبي من الناحية المالية على الاقتصاديات المصدرة للبترول ، ولكن حسب اعتقادي لن يكون هذا التأثير كبيراً لأن تلك الاقتصاديات وبخاصة دول الخليج العربي ، تحتفظ باحتياطيات نقدية هائلة جداً تجعلها قادرة على تحمل صدمة الانخفاض في السعر لسنوات طويلة لا قدر الله ، فالسعودية لوحدها تمتلك ما يقارب من 850 مليار دولار .

كما أن الانخفاض في أسعار النفط جاء في الجزء الأخير من السنة المالية ، وهذا يعني أن الإنفاق في عام 2016 هو ما قد يتأثر بسبب ذلك ، حيث سيتم مراجعة سعر بيع النفط الذي يتم على أساسه التسعير في الموازنة العامة ، أما الإنفاق في عام 2015 فاعتقد أنه مازال هناك رصيد كافي من الإيرادات المتأتية في عام 2014 والتي تستطيع مواصلة الإنفاق التوسعي وإنجاز المشاريع التنموية الكبيرة والقيام بمشاريع أخرى جديدة.

بالنسبة للدول المستوردة للنفط وفي مقدمتها الأردن ، فبكل تأكيد فإن فرصة انخفاض الأسعار ستكون نقطة إيجابية وفارقة في اقتصاد يعتمد بنسبة 98% على مصادر الطاقة المستوردة ، ولا يوجد أي نظرية اقتصادية أو حتى " سواليف الهواة في الاقتصاد " تؤكد ما جاء على لسان الحكومة من أن انخفاض أسعار النفط ذو تأثير سلبي على الاقتصاد .

إعادة تسعير النفط في الموازنة العامة بسعر أقل في موازنة عام 2015 ، يعني بالضرورة انخفاض فاتورة الإنفاق مع ثبات الإيرادات - لأن الأردن دولة غير نفطية- ، وبالتالي يعني أن المحصلة ستكون إيجابية على الاقتصاد الأردني ، وهنا تتوفر فرصة أمام الحكومة لإعادة النظر بالكثير من المؤشرات التنموية في الاقتصاد مثل نسبة مساهمة فاتورة النفط في الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة عجز الموازنة بالنسبة ل GDP ، وتخفيض عجز شركة الكهرباء التي تستخدم السيناربو المتشائم في تسعير خدماتها ، وبالتالي تكون المحصلة النهائية التأثير الإيجابي على فعاليات الاقتصاد .

وربما سيكون النمو الاقتصادي مدفوعاً بسبب انخفاض معدل التضخم ، وانخفاض تكلفة إنتاج الكثير من السلع والخدمات على الاقتصاد ، وهو ما يعني المزيد من النمو الاقتصادي الذي بالضرورة سيحسن من معدل الإيراد الحكومي ، كما أنه يعني تعزيز الفرصة بتقليل تكلفة مدخلات إنتاج الكثير من المشاريع الحكومية المؤجلة .

قد يقول البعض بتراجع المساعدات المالية للاقتصاد الأردني خاصة من الدول النفطية وفي مقدمتها، وهذا مدعاة للشك في غير مكانها لأن هذه المساعدات لا تشكل أعباء مالية على تلك الاقتصاديات، وهي حصيلة أقل من 12 ساعة تداول في سوق النفط العالمي ، كما أنه هذه المساعدات مدرجة ضمن موازناتها ، وهي تشكل بالتالي التزام مالي لم تتوانى دول الخليج وفي مقدمتها السعودية عن تقديمها ، حتى في الأوقات الأكثر سوءاً من انخفاض أسعار النفط ، ولاحظنا ذلك إبان الأزمة العالمية بشكل واضح.

الإنفاق الحكومي في الدول النفطية سوف يستمر بمستوياته المعهودة ، ولن يكون هناك أي تراجع في مستوى النمو المدفوع بالإنفاق ، وهذا يعني أن تلك الأسواق سوف تستمر في جاذبيتها الاقتصادية وفي خلقها لفرص العمل التي يستفيد منها الاقتصاد الأردني بالضرورة ، كما أن استقرار العمالة الأردنية في الأسواق الخليجية يعني المحافظة على مستوى التحويلات الخارجية من تلك الأسواق ، ولن يكون هناك أي تأثير أو تراجع حقيقي بفعل تراجع أسعار النفط ، وإنما سيستمر في حركته الطبيعية بسبب ظروف سوق العمل نفسها القائمة على الطلب والعرض لوظائف معينة دون أخرى .

في النهاية دول الخليج تسير بخطى ثابتة نحو التنمية العالمية ، ولا اعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط سيكون مدعاة لتأثير سياساتها الاقتصادية المحلية والخارجية ، بل على العكس ربما أن انخفاض تكاليف الإنتاج في الدول الأخرى كالأردن سيكون سبب رئيسي لقدوم المزيد من الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية .

ننتظر من وزارة المالية الأردنية ، نشر المزيد من المعلومات والحقائق حول تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الأردني ، وبخاصة أثر ذلك على قطاع الكهرباء لسد الذريعة التي تنادي برفع تعرفة الكهرباء بسبب ارتفاع مدخلات إنتاجه، أو رهن مستقبل الطاقة في الأردن مع إسرائيل ، أو القطع المبرمج للكهرباء .... الخ من الحكاوي التي نسمعها.