تقول الأخبار المتداولة بشكل يكاد يكون يومي عن صدام يقع بين قوات الدرك أو الشرطة واصحاب أكشاك في معظم مناطق المملكة ، وتطغى هذه الاشتباكات على تساؤلات كثيرة يلقيها عليك من هم يراقبون البلد من الخارج ،وأبرزها ما هي قصة الأكشاك في الأردن ؟ .
ومن خلال تجارب ميدانية لكتابة تقارير صحفية عن قصص هذه الأكشاك والبسطات في أماكن متعددة في الأردن ، يتضح أن هذا الكشك أو تلك البسطة تمثل علاقة حُب بين طرفين لا ثالث بينهما ، الطرف الأول هو صاحب الكشك أو البسطة والطرف الثاني هو المتنفذ الذي أستطاع أن يحضر للطرف الأول الترخيص بوضع كشكه أوبسطته في مكان ما من أسواق البلد ، مع ضمانات قوية لحماية الكشك أو البسطة من أن يتم إزالتها في يوم من الأيام ،
وكانت نتيجة هذه اك العلاقة من الحب " غير الشرعي " أن فرخت تلك الأكشاك والبسطات وأصبحت عشرات واحيانا مئات كما في حالة سوق العبدلي .
وهذه العلاقة الغرامية تحقق للطرفين مردود ماليا مرتفع يستحق أن يتم القتال لأجله حتى مع قوات الدرك أو الشرطة ، فهي أصبحت باب رزق للطرف الأول وإثبات قوة نفوذ للطرف الثاني يصعب التنازل عنها لأنها تمس كرامة ذلك المتنفذ ، وإذ ما رغبت الدولة في القيام بأي تحرك ضد تلك العلاقة يخرج هؤلاء المنتفعين منها هذه العلاقة كل يحاول أن يؤكد على قدرته على كسر عظم الدولة ، والإبقاء على تلك الأكشاك أو البسطات واقع لايمكن رفضه أو مسحه عن الأرض ؛ إلا من خلال إيجاد بدائل من قبل الدولة تضمن للطرفين استمرار تحقق مصالحهما التي أوجدها الكشك أو البسطة .
وهذه العلاقة تدار خارج أية أطر تنظيمية أو قانونية يؤدي وجودها إلى فقدان سيطرة الدولة على تجارة قائمة وتدار بمئات ملايين الدنانير ، وكي يتم شرعنة تلك العلاقة بعد أن وجدت بشكل محرم تقوم الدولة بخلق طرق تنظيمية لها تعطيها الشرعية ، وذلك حرصا منها على الإبقاء على مصالح الطرف الثاني في تلك العلاقة لأنه يمثل لها حالة من الصداع السياسي والاجتماعي ، وأخيرا علينا إذا أردنا أن نعرف سر الكشك أو البسطة ؛ علينا أن نعرف من هو الطرف الثاني في تلك العلاقة ؟ الذي أوجد الكشك أو البسطة على الأرض .