"أ، ب، د" وزير التربية

أظهر التصنيف الأخير والمقترح تحت مسمى مسودة النظام الجديد للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ أن هناك قوى خفية تقود التعليم في التعليم في المراحل الاساسية والثانوية إلى ترسيخ الطبقية التعليمية وبموافقة رسمية، ووضع لهذا النظام مجموعة من المعايير تقاس بناءا عليها درجة طبقية التعليم من درجة " أ" إلى درجة " د" ، وهي معايير فضفاضة ومن خلال مسمياتها هي تستند على نماذج اكاديمية بحتة لايمكن توفيرها على أرض الواقع بإستثناء معايير المباني والساحات .
وفي نفس الوقت وعلى فرضية تطبيق تلك المعايير بصرامة سنجد أن مئات المدارس الخاصة سوف تعطي مهلة عام واحد وتمدد لعامين كحد أعلى كي تصوب اوضاعها وتتطابق مع معايير تلك الدرجات " الطبقية " ، والذي يبدو من وضع تلك المعايير أن هناك تنسيق كامل بين ما يطلق عليهم مافيات التعليم الخاص في العاصمة عمان وبين مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية ، وهذا التنسيق كانت نتيجة ترسيخ هذه الطبقية في التعليم ، وإعطاء تلك المافيات حقوق قانونية لتحقيق المزيد من الارباح المالية من وراء صناعة التعليم .
وبالعودة للوراء قليلا وعند نقطة قيام وزارة التربية والتعليم برفض أي تنقلات للطلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة في العامين الدراسيين اللذين يسبقان سنة الثانوية العامة، نجد أن فرص تلك المدراس في تحقيق درجة قبول عالية لدى المواطنين قد ضعفت ، وعلى جانب أخر يطرح السؤال التالي : لماذا يفضل الأهالي المدارس الحكومية على الخاصة فيما يتعلق بتعليم البنات دون تعليم الأولاد ؟ .
وهذا السؤال ومن خلال استطلاع رأي المواطنين تكون اجابته الرئيسية في أن نظام التعليم الحكومي الخاص بالبنات يوجد به رقابة عالية وقوانين مفعلة تحقق جانب الأمان الاجتماعي للأسرة الأردنية ، وفي نفس الوقت تفتقد الأسرة الأردنية لهذه الأمان الاجتماعي في مدارس الذكور، والذي يؤكد حقيقة ذلك حصد البنات المعدلات الأولى في نتائج التوجيهي في السنوات السابقة من خلال النظام التعليمي المعمول به في مدارس الإناث الحكومية.