الطراونه بين قانون الانتخاب وحل المجلس

لاادري كيف يفاجا رئيس مجلس النواب بوصول قانون الانتخاب والقانون بالادراج من سنوات حتى حسبنا انه اكلته الجرذان كما اكلت صك الكعبه فلم تترك الا كلمه بسم الله وهي طاردة للشياطين
بينما تسلمت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي الدفع بعدم دستورية قانون الإنتخاب الذي أحالته عليها محكمة التمييز، بعد أن تبين للأخيرة أن أسباب الطعن في القانون جدية، وتوحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي 'الدستورية.
وكانت محكمة التمييز قد أحالت الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، الأربعاء الماضي بعد أن تبين لها أن أسـباب الطعن في القانون جدية. وجاء في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي، وكيل الناخب مؤيد المجالي، أن القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استنادا إلى نص المادة 6/أ بجدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر ان هناك تمييزا بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة نفسها من الدستور
. أي ان مجلس النواب يواجه احتمالا ''متحققا'' بحلّه، يكرّسه الطعن في دستورية القانون الذي كان المجلس السابع عشر أحد مخرجاته، وفقاً لموقع 'رأي اليوم
نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي
يرى أن 'فيه ما فيه' من مخالفات دستورية واضحة، وتستدعي البت بعدم دستوريته،
ويرى القانونيينان القانون الذي جرت الانتخابات على إثره 'غير دستوريوالبعض قال أن وجود الكوتات والدوائر المغلقة تمس بحقوق المواطنين الدستورية المتساوي
كما ان إصدار الهيئة المستقلة للانتخاب لتعليمات قضت بتحديد الحد الأدنى للمرشحين في القوائم الانتخابية بتسعة مرشحين بحد ذاته 'انتهاكا دستوريا' و'إجراءً تحكميا' يمس الحقوق والحريات، ما يجعل الأساس الذي استند عليه القانون باطلا.
حتى اصبحت الخيارات 'قانونيا' مفتوحة أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي يفرض عدة سيناريوهات محتملة، أولها البت بأن القانون بمجمله غير دستوري، ما سيقضي إما بانتخابات مبكرة تعقد خلال أربعة أشهر على قانون الدوائر الوهمية المؤقت 'وهو أسوأ من تابعه'، أو بإعادة المجلس السادس عشر لإقرار قانون جديد.
وبحسب المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، 'تصدر حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون نهائيا وملزما لجميع السلطات'.
عودا للمفاجاه التي عقدت لسان مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد
ومن ثم ....أي قانون يتحدثون عنه فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل حكومة وصاحب بصمه او ختم او توقيع يتناسب ومصالحة فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف, دون النظر الى طبيعته ونتائجه, وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه, ومن يخدم , فلم نعد ندري اين القانون الذي يطبق علينا.. هل هو الاصلي ام مشروع القانون ام الانظمه ام التعليمات وكل يوظف لما يخدم المصلحة ؟؟؟؟؟؟
نحن عندما نتحدث اليوم عن قانون انتخاب نتحدث عن قانون عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته وقد تعودنا ان نتحدث عنه كلما اقترب موعد ا دورة انتخابية عن مثل هذا فهي شعارات على السنه تجار الكلمه
وطالما سمعنا عن قوانين ، وقد تغيرت القوانين عدة مرات ومنها الانتخابي ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، ولكن المعارضه كانت دائما تعترض على تلك القوانين وتنسفها لانها حسبها لاتتناسب ومفهوم القانون الصحيح
لكن مالفت الانتباه جمله قانون عصري ..... تلك الكلمه التي اصبحت ممجوجه, وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها,, فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري
هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ،
وبالتالي...... فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض ولاادري .لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها؟؟؟، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة.....، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا،..... واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا.
وفي جلسات العصف الذهني
طالبت الاحزاب اليسارية بسحب قانون الانتخاب من ادرج النوابهذا القانون الذي وجئ به رئيس المجلس والذي اصابه العفنحتى ان العناكب هجرته كما وطالبت بإعداد قانون انتخاب جديد
رات فيه ياعتماد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال ومازلنا متمسكين به مثلما طالبت مرات ومرات بحل مجلس النواب الحالي لانه لايلبي الطموح ولا الرغبة ولا يسد الحاجة
وطالبت . بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات بعد ان يكون قد اكتمل نموه خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين من اجل تهيئة الجو لعقد انتخابات مبكرة على اساسه
والمشرع يرى ان من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية او مايتفق عليه ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط" في هذه المرحلة من حقها أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة وتجيش وتقف بصلابه دفاعا عنها
ثم الا نعترف حكوماتنا ان في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها في راي من ارائ تلك الفئه
واليوم نجد البعض يتململ من سباته الذي طال ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها

وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات.... الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت... قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة......... فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها
نعم نحن نريد .
قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية

انا لاانكر على القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط" في هذه المرحلة حقها في أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت
من هنا اقول للسادة المشرعين ان كانوا ينوون بناء اسم ومستقبل للاجيال
ان الخلاف الحقيقي حول القانون يدور حول نقطتين
: اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات
فالتصويت بالقائمة يخدم الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة....، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد ................
اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد....، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر
.
من هنا فان مايهمنا وما يعنينا من القانون المنتظر او المولود الجديد ان يكون قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي وعن مصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانون يخدم المرحلة ومعطياتها ومستحقاتها....... وهنا لابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة...... ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبيي ذات فكر وكابن محافظة
و في حال كانت الحكومة جادة في افراز قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون او اخراجه ليشم نفسا بالسرعه القصوى وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ، في حال كانت في العام 2014 إذا أقر القانون الجديد وتم حل البرلمان
. أما إذا كان القانون معدلا يعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له.
واخيرا لو تمكنت حكومة النســــــــور ا بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح
pressziad@yahoo.com