وقف التنفيذ

قبل عام من اليوم وعبر شاشة التلفزيون الأردني وعدد من محطات التلفزيون الخاصة لم يترك دولة الرئيس أي شك لدى المواطن أن الدولة قادرة على التمييز بين المواطن " المستحق للدعم " والمواطن " الغير مستحق للدعم " وعلى أساس أن من لايستحقون الدعم هم فقط 5% من سكان البلد ، وبعد مرور عام على فلسفات دولته ونظرياته الرياضية وبقية ادواته في الاقناع من تسبيل العيون وزم الشفايف وحركة اليدين مع الاصابع وهدوء مخارج كلماته سيخرج من دعم دولته للشعب مليون وربع بناءا على معطيات رقمية توفرها له دائرة الاراضي والبنوك ودائرة ترخيص المركبات والنقابات ودائرة ضريبة الدخل ، وجميع هؤلاء يشاركون دولته في معركه لإخراج المليون والربع من المواطنين من دعم الحكومة لهم .
وتقول بعض التقارير أن السبب هو انخفاض قيمة الدعم السنوي الاجمالي من 270 مليون إلى 210 مليون دينار ، وعلى جانب أخر يصرح مسؤولين " خفيين " ان الشعب الأردني لايستحق الدعم لأسباب كثيرة أهمها أنه شعب غني كونه يمتلك سيارة وارض وشقة وبقية ضرورات الحياة في البلد التي تفتقد لنظام مواصلات يحترم ويوفر على المواطن وقته وقروض البنوك من أجل توفير سيارة له ،ومشروع سكن كريم مايزال يراوح مكانه ومن فشل الى فشل وهناك منهم من يصرح علانية أن مستوى معيشتنا لايمكن ربطه بسعر حبة البندور أو الخيار أو تسعيرة الخضار اليوميه أو أسعار اللحوم وكرتونة البيض وكيلو اللحمة البلدي بل يربط فقط بما يملك هذا المواطن من شقه أو سيارة .
وخلاصة ما تقدمه الحكومة من حلول لوقف الدعم عن ربع السكان تؤدي الى أن من يستحق الدعم هو المواطن الذي يعيش في العراء أو في شقة مؤجرة أو من لايملك سيارة ولايتعامل مع البنوك ، وهنا نعود لإحصائيات دائرة الاراضي ودائرة ترخيص المركبات والبنوك سنجد أن الشعب سيقدم له الدعم ولكن مع وقف التنفيذ لحين وصوله الى العيش على الحديدة وعلى البلاطة ومع ذلك سوف تجد الحكومة لنفسها مبررا في المستقبل تربط الدعم بعدد الزوجات لتقليص قيمة الدعم للحد الأدنى وهي كدولة تمتلك القدرة على إيجاد تقينات يصل عندها الدعم الى حده الأدني أو كما يردد الناس أنه دعم مع وقف التنفيذ .