كل شيء نصيب .

الزواج نصيب والعمل نصيب وانفتاح ابواب الرزق على اوسعها نصيب وتعاسة الفرد أو شقاءه نصيب وحادث السيارة نصيب وعدم وجود الناس في بيتهم عند زيارتك لهم نصيب ، وقصص النصيب كثيرة في المجتمع وتتناول الحسن والسيء منها ولكن أن يتم مساواة الشعب ككل بالنصيب فهذا هو الفشل في قراءة حقيقة الواقع ومحاولة الابتعاد عنه عن طريق إرجاع كل شيء للنصيب المتساوي بين الناس .
دائرة الاحصاءات العامة أعلنت وبكل قوة عن ارقام تتعلق " بنصيب " المواطن الأردني من الطعام وبانواعه وبمعادلة بسيطة جدا تتمثل بتقسيم عدد السكان على كمية ما يتم استهلاكه من هذه المواد ومن ثم نشرتها كتقرير مهم ولابد من الاطلاع عليه من قبل المسؤولين (؟) والشعب ، والشيء الملفت هنا أن هذه الاحصائية قد ساوت كل افراد المجتمع بنصيب استهلاكهم من اللحوم البيضاء والحمراء والارز والسكر والمنبهات (قهوة وشاي ) والحليب واللبن " شنينه " والجميد واخيرا البيض ، وتركت في نفس الوقت للمواطن من الطرف الأخر في المجتمع " الفقراء " سءؤال بدون جواب يوقل لنفسه : متى أكلت وشربت وتناولت كل هذه الكميات من الطعام ؟ ، وإذا كان هذا مصيبي منها كما تقول الحكومة فأين هو ؟ .
ومن المتعارف عليه عند إخراج مثل هذه النتائج " النصيب " يتم الأخذ بعين الاعتبار نسب الفقر وحصص الفرد من الناتج القومي ومتوسط دخل الأسرة وعمل إحصائيات يحدد فيها كمية الاستهلاك الفردي لهذه المواد الغذائية مقارنة باسعارها وقدرة الفرد الشرائيه ، وتتم مثل هذه الدراسات في المجتمعات المتقدمة التي تكون بها ارقام الاحصائيات السابقة دقيقة وموثقة وتتم من خلال مراكز دراسية لانطالها يد الحكومة التي تحاول أن تخرج نتائج تتماشى مع سياساتها في البقاء وليس في البقاء المرافق للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، هنا نضع ايدينا على قلوبنا عندما يتم قراءة هذه الارقام من قبل الحكومة ممثلة بدولة الرئيس الذي سوف يسارع الى البحث عن ابواب لضرائب جديدة لبعض هذه المواد وعندها يذهب " الفقير بعروى الغني " ونصبح شعب واحد وضريبة واحدة .
وهنا نفترض أن أحد ابناء الفقراء رغب في " الثقافة " وقام بقراءة هذه الدراسة فماذا سيكون موقف الأب عندما يسأله ابنه : أين نصيبا مما تقول الحكومة ؟ ويضطر الأب إلى العودة للجانب السيء من " النصيب " ويؤكد لأبنه أن هذه الارقام هي نصيب الأغنياء ونصيبنا نحن كما كتبه الله لنا وليس كما تقول الحكومة .