أنبوب النفط المشترك .. الأردن ينتظر والعراق يتجاهل ! - خريطة

زاد الاردن الاخباري -

أجمع اقتصاديون على جدوى مشروع خط أنبوب النفط العراقي الأردني، والمنفعة المتحققة للطرفين، إلا انهم اختلفوا على حتمية تنفيذ المشروع.

وأشار هؤلاء في حديث لـ العرب اليوم، إلى الأبعاد السياسية التي تجول في أفق العلاقات الأردنية العراقية، والخلافات السياسية حول استخدام الأراضي الأردنية لتصدير النفط العراقي والاستعاضة عنها بالأراضي السعودية، جمدت بشكل غير مباشر القرارات العراقية حوله.

وأكد وزير الطاقة الأسبق محمد البطاينة أهمية مشروع أنبوب خط النفط العراقي الأردني اقتصادياً للجانبين على حد سواء، حيث يتيح للجانب العراقي منفذا جديدا لتصدير النفط، وذلك عبر ذراع ميناء العقبة، ويخدم الأردن بنقل 150 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، وهي جزء من مليون برميل يوميا، ستنقل عبر الأنبوب سيتم تصدير ما يقارب 850 ألف برميل عبر ميناء العقبة، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء.

وأشار البطاينة، إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع ستنعكس على سعر المشتقات النفطية في المملكة، بحيث يخفض أجور النقل المترتبة على نقل النفط العراقي عبر الشاحنات برا، وإيصاله بالمرحلة الثانية إلى المصفاة البترول في مدينة الزرقاء، مما يوفر أموالا طائلة على مصفاة البترول، وعلى المواطن.

وأكد جدية الجانب العراقي في إكمال المشروع حسب الاتفاقيات المبرمة مع الأردن، ولكن هنالك مجموعة من المعيقات التي ساهمت في تأخر البدء بالمشروع، جلها سياسي، وأن هنالك بعض المجموعات التي وصفها بالناشزة، تحول دون إتمام المشروع على أرض الواقع.

وكان السفير العراقي في عمان، جواد عباس قد أكد في تصريحات سابقة أن العوائد المالية السنوية على الأردن في حال إتمام المشروع ستصل إلى 3 مليارات دينار، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرا من بدء العمل به.

المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي بين أن إنجاز المشروع اكتسب الطابع السياسي أكثر مما هو اقتصادي، وارتبط بشكل مباشر بالعلاقات الدولية السياسية بين العراق والأردن، خاصة موقف الأردن المساند لدول الخليج وموقفها من إيران، فجميع الحسابات الاقتصادية على صعيد التعاون المشترك بين العراق والأردن قد تغيرت خاصة بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي حول تخفيض العقوبات.

وأضاف أن التحالفات والطوائف العراقية، حالت دون أن يتم أي تطور على مستوى المشروع من الجانب العراقي ما جعل أنبوب النفط العراقي الأردني ينتظر الاتفاق السياسي الداخلي قبل البدء في تنفيذه.

وأضاف، في حين أن الحكومة لم ترصد أي مبالغ لأغراض استملاك الأراضي التي من خلالها يمكنها المباشرة بمد خط الأنبوب في مشروع الموازنة لعام 2014، ولا يتوقع إنجازه في الموعد المحدد.

والجدير بالذكر أن الجانب العراقي أكد في تصريحات سابقة جديته في إطلاق المشروع، فيما تشير التوقعات إلى إنجاز الأنبوب مع حلول عام 2017، الذي يبلغ طوله 1700كم ، الذي تعده إحدى الشركات الكندية في الربع الأخير من العام الحالي.

وسيمتد الجزء الأول من الأنبوب من البصرة داخل الأراضي العراقية وسينقل حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا.

وتصل كلفة مد خط أنبوب النفط العراقي بين البصرة والعقبة تقدر بنحو 18 مليار دولار، وسيوفر فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق وأكثر من 3000 مهندس وعامل داخل الأردن.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في وقت سابق عن زيادة الكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات لشهر تشرين الأول من العام الجاري، حيث بلغت الكميات المصدرة 69.8 مليون برميل، والإيرادات المتحققة 7.160 مليون دولار، بالرغم من أعمال الصيانة في الموانئ الجنوبية، وتوقف الضخ عبر خط "كركوك – جيهان التركي " لعدة مرات بسبب تعرضه لأعمال تخريبية.

العرب اليوم