الجماعة لا تحاكم الآراء

تتبنى جماعة الإخوان المسلمين برنامجاً إصلاحيا يقوم على ركنين أساسيين,

اولهما:- امتلاك رؤية إصلاحية واقعية تراعي بصمة الخصوصية الوطنية والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية وقادرة على إحداث نقلة نوعية في التشريعات والسلوكيات وإنتاج المناخ السياسي الراعي والمتبني لإرادة الإصلاح والتغيير ومعالجة المشاكل الداخلية بما فيها الأزمة الاقتصادية المعقدة والقدرة على حماية الأردن ومواجهة التحديات والتهديدات الخارجية أيا كان مصدرها, وتشكل هذه الملامح العريضة وما يتفرع عنها أرضية مناسبة لطاولة الحوار الوطني الشامل لجميع المكونات الأردنية للتفاهم حول خريطة الإصلاح الوطني. وأما الركن الثاني:- وهو الذي يشكل الترجمة العملية لتلك الرؤية من خلال تقديم النموذج العملي لما تريده الجماعة في الواقع الأردني وهنا مكمن التحدي الكاشف عن مصداقية الجماعة وجديتها في تمثّل الأفكار المعتمدة وتطوير الواقع الموروث وبهذا المعنى تسعى الجماعة لتقديم التطبيق العملي للرؤية النظرية وهذا ميدان التفوق والتميز. والتسابق بين الفعاليات السياسية والاجتماعية. فعندما تطالب الجماعة بالدولة الديمقراطية الشورية المتمكّنة وبتوازن السلطات والفصل بينها وملازمة الصلاحيات مع المسؤوليات وهو العرف الطبيعي في اي كيان ديموقراطي حيث لا يحتاج الامر الى -اعادة صناعة العجلة من جديد- تسعى الجماعة لتقديم أنموذجها العملي من خلال تصعيد القيادات بالانتخاب المباشر لمجلس الشورى الذي هو بمثاية السلطة التشريعية والرقابية والذي بدوره أيضاً ينتخب السلطة القضائية والتنفيذية ممثلة ب(المحاكم التنظيمية والمكتب التنفيذي).

وقد مارست الجماعة التداول الفعلي على المواقع القيادية بكل مستوياتها وقبل ان تقنّن ذلك المعنى في لوائحها الداخلية مثل تحديد ولاية المراقب العام بدورتين متتاليتين فقط , مارست الجماعة هذا المعنى بالواقع الفعلي وتجاوزت بذلك نظرية القائد التاريخي الرمز من المهد الى اللحد والى الأبد فضلاً عن منهج التوريث الذي اتسمت به الانظمة الأبوية والأسرية. الى ذلك قدمت الجماعة نظرية الشراكة السياسية والوطنية ورحبت بأوسع مشاركة وطنية وعلى قواعد التعددية واحترام دور الرأي المخالف بالبناء والاصلاح والانفتاح على الجهات الرسمية والشعبية وبناء التنسيقيات والتحالفات والاطارات الوطنية والقومية والتعاون في المشتركات الاصلاحية وركزت على كسر نظرية الاستفراد والتهميش والإقصاء أو الإستئثار بالسلطة والنفوذ وفتحت الأبواب والنوافذ للنصح والنقد والرأي المخالف من داخل الجماعة او خارجها وشجعت على المبادرات الشبابية والفردية والمؤسسية فضلا عن تقديم مبادرات عديدة لا زال بعضها فاعلا حتى اللحظة. واذا كان الامر يحتاج الى توضيح وتذكير فقد حرصت الجماعة على إنجاز "الجبهة الوطنية للاصلاح" بالتشارك مع القوى التي وافقت على مشروع الجبهة الإصلاحي وعلى قدم المساواة في التمثيل مع الاحزاب والتيارات والشخصيات الوطنية المستقلة, واعتمدت الجماعة ايضا مبادرات اجتماعية وسياسية متعددة اجتهد بتكوينها بعض اعضاء الجماعة بالتعاون مع شخصيات وهيئات وطنية اخرى, مثل " التجمع الشعبي للاصلاح".

جميع هذه السلوكيات والممارسات لا تلغي فواصل العمل المؤسسي واحترام العقد التنظيمي والإلتزام باللوائح والأنظمة التي من شأنها ان تنظم العلاقة بين مستويات المؤسسة جميعها, وبدون تلك المنظومة والالتزام بها تبرز حالات التفلت والتجاوز وتشيع حالة الفوضى الأمر الذي سيؤدي وبالتأكيد الى الإنقسام والتشظي وهو الامر الذي وقع لبعض التجمعات السياسية والفكرية والشعبية,

ملخص القول ان الجماعة وهي تمارس المراجعة المستمرة بحثا عن الفائدة والمصلحة, لم تقفل ابواب التفكير والمبادرات وترحب بالإبداع والتجديد وتُؤمن بالحوار والتشاركية وبدون اشتراطات, وتُسهل السبل لأصحاب الأفكار والمبادرات لطرح ما يريدون من أجل الانضاج والتطوير وليس من أجل الإعاقة والتعطيل, والغريب في الأمر أن بعض أصحاب الرأي الذين يعلنون انهم منفتحون ومبادرون ضاقت صدورهم بالحوار الداخلي وارادو ان يقرروا نتيجتة قبل ان يبدأ واشترطوا لبدئه ضمانات مسبقة ورفضوا ان تكون مبادراتهم قاعدة للحوار يجري عليها التحسين او الاضافة او الحذف او الاحتكام لنتائج الحوار التفاعلية, وهم بذلك اغلقوا الابواب الداخلية وفتحوا النوافذ الخارجية, وبمعنى آخر ان الافكار والمبادرات ملزمة لمن اراد ان يحاورهم او يشاركهم, واعمالاً لنظرية "خذها كما هي او اتركها كلها", اليس هذا المنطق هو الذي يستدركون به على الجميع؟ ويقولون ان لديهم ما ليس لدى الآخرين وانهم سيأتون بما لم يات به الاوائل,!!!.

وقبل إقفال المقال أليس من الظلم ان يتم تحميل القوى الشعبية مسؤولية تعثر الاصلاح؟ وضعف الانجاز؟ . ألا يعني ذلك تزكية للجهات الرسمية التي هي أساس الفساد؟ ويعني ايضا تبرئتهم من دم الاصلاح المهدور على مذابح الاستبداد والاستفراد؟ . وختام القول ان الجماعة التي تؤمن بالحرية باعتبارها فريضة دينية لا تحارب الأفكار ولا تحاكم الآراء, وانما تسعى لوقف التجاوزات ووضع حدٍ لمسلسل الاستقواء على الجماعة والتمرد على قراراتها ونداءاتها وتوجيهاتها المتكررة, وضمن العمل المؤسسي المعتمد, وعندما تحيل مخالفا لجملة من الموجبات الى محكمة داخلية وبحكم الولاية القيادية وأمانة المسؤولية والتزاما بالأنظمة واللوائح الداخلية التي اقسمت القيادة على احترامها والالتزام بها, فانما تقوم بواجبها التنظيمي وخلافاً لذلك يكون التقصير او العجز والضعف والمخالفة التي تستوجب المساءلة والاستدراك.

في كل الأعراف التنظيمية المستقرة منذ عقود لا يحاسب الأخ على فكره وارائه وانما يحاسب على تصرفاته المخالفة وإصراره على التجاوز وإدارة الظهر, وفي الفضاء التنظيمي متسع لجميع المبادرات والافكار والاطروحات, ولم يحصل ان تشكل وعاء تنظيمي موازٍ بهياكل ولجان ومشروع سياسي ودعاية ورعاية وإظهار او إشهار ثم يقول قائلهم لا تحاسبونا على الأفكار, وعندها من سيسأل ويحاسب من؟ ايحاسب المخالف ام تحاسب القيادة التي بالغت بتوفير الفرص ومدت حبل الود والفضل الذي نأمل ان لا ينقطع ولا يُنسى والتنظيم يتسع للجميع, " والحر من راعى وداد لحظة او انتمى لمن علمه لفظة"..