تخلي أمير قطر عن الحكم مقدمة لتغيير في شكل أنظمة الحكم الملكيه!

تخلي أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة لنجله الشيخ تميم بن حمد وبشكل هادئ يشكل سابقة فريدة من نوعها في أنظمة الخليج الملكية ، وسوف تنعكس آثارها في القريب العاجل على اسلوب انتقال السلطة في الانظمة الملكية في دول الخليج وربما تمتد آثارها إلى كافة الأنظمة الملكية دون استثناء ، خصوصا أن الامير تخلى وبشكل طوعي عن السلطة ، رغم أنه ليس متقدما في السن كغيره من بعض ملوك وأمراء الخليج ، وليس صحيحا أن العامل الصحي هو السبب الرئيسي وراء رغبته في التنحي ، فمظاهر صحته وجلسته وحديثه يدل على أن صحته أفضل بكثير من صحة ملوك وأمراء في الخليج العربي مازالوا على رأس الحكم ،وليس صحيحا كذلك أن انقلابا شبه عسكري حدث فالمتابع لما جاء في خطاب التنحي ومارافقه لاحقا من طقوس احتفالية لنقل السلطة بما يسمى "المبايعة الأميرية" ، والتي حضرها كل من الأمير السابق والجديد معًا، واستقبلوا فيها مواطنين قطريين ووفود عربية رسمية وشعبية كل ذلك يعطي دلالة واضحة على أن انتقال السلطة حدث بشكل طبيعي وهادئ أعد له منذ فترة ليس بالقصيرة .
وبقراءة سريعة لعهد الأمير المستقيل (حمد بن خليفة آل ثاني ) نجد أن قطر حققت خلال سنوات قليله نهضة اقتصادية وإعلامية من خلال إطلاق وتطوير قناة الجزيرة الفضائية ورفع الامير مكانتها الدولية ، فأصبحت لاعبا رئيسا على المسرح الدولي في تعاملها مع الأزمات السياسية والحروب في كل من اليمن والصومال ولبنان ودارفور والأراضي الفلسطينية،ولا ننسى دورها البارز في تشجيع احتجاجات الربيع العربي، فقدمت دعما سياسيا وماليا وإعلاميا للمعارضين في دول الربيع العربي .
لكن في المقابل وعلى الصعيد الداخلي كان هناك نقدا واضحا من قبل المعارضة القطرية في عدم القيادة القطرية منهج الديمقراطية، وهي التي قادت حملة دعم الشعوب العربية لنيل حقوقها السياسة كاملة ومساندتها في التصدي لانظمة الاستبداد القمعيه ، فكيف يكون هذا توجهها وهي التي لا يوجد فيها أحزاب ولا برلمان ولا يسمح فيها بتأسيس الجمعيات ؟، ومن هنا من المتوقع أن استلام الامير الجديد (تميم بن حمد ) سوف يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة يؤسس فيها لنظام حكم حديث وعليه من المتوقع أن تشهد قطر قريبا أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى المزمع تنظيمها خلال هذا العام (2013) يصاحبها مشاركة في القرار السياسي بشكل تدريجي إضافة إلى بناء عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز الديمقراطية في قطر ، أما على الصعيد الخارجي فليس متوقعا تغيير في السياسيات التي سارت عليها قطر خلال السنوات السابقه ، فالملفات الساخنة التي قادت الى التغيير في ليبيا وتونس ومصر، وما رافقها من عقد اتفاقيات اقتصاديه عقدت في هذه الدول قد تمت تحت اشراف ورعاية الأمير الجديد ( تميم بن حمد) وهو ما يمثل تجسيدا لرؤية والده الاقتصادية والسياسية .
حقيقة قرار تنحي الامير حمد بن خليفه آل ثاني عن الحكم طوعا ينم عن قراءة سياسية حكيمة للقيادة القطرية لمعطيات الثورات في الدول العربية التي سقطت أنظمتها والتي بدأت تتوافر في دول الخليج ، وادارك منها بحتمية التغيير وانه قادم لا محاله، فعهد الاستبداد والجلوس على الكرسي مدى الحياة أصبح غير مقبول لدى شعوب المنطقة ، فلم تعد الشعوب كما كانت مستكينه وخانعه ، ولم يعد مقبولا في عرف الشعوب الحرة نظام ملكي يستحوذ على مقدرات الوطن ويحتكر السلطة ، ويغيّب الشعب عن المشاركة في الحكم ، فالحكيم من أدرك هذه الحقيقة وأسرع في تعديل دستوره ، فتنحي أمير قطر ليس حدثا عاديا بل يحمل في طياته رسائل سياسيه لكل الأنظمة الملكية وقادم الأيام سوف يكشف عن حقيقة ما ورد في بيان التنحي .
اللهم احفظ شعوبنا العربية والاسلامية من كيد المتآمرين ...اللهم آمين
msoklah@yahoo.com