الهيبة المنزوعة والسيادة المنقوصة والثقة المهزوزة هل تؤدي إلى ثروة منهوبة .. وزيادة في العربدة و الاستقواء ؟!

الهيبة لها مفردات عديدة ومنها : الحذر والفزع والمخافة وهي معاني ذات دلالات ردعية، ومن جانب أخر المعاني التحببية وهي الاحترام و الإجلال و الكرامة و التقدير ...و الخ.
أما السيادة فلها عدة أشكال ومنها السيادة القانونية ،السيادة السياسية، السيادة الشعبية و تتمثل بإشراف الشعب على الحكومة من خلال المجلس التشريعي المنتخب من قبله ،أما السيادة الفعلية وهي أن يطيع الشعب الأوامر التي تستند على القوانين السارية و صاحب هذه السيادة هو الشخص الذي يستطيع تنفيذ الأوامر والأنظمة حسب الصلاحيات المنوطة إليه باتخاذ الإجراءات السليمة .
أما النهب فيعني أخذ الشيء قهرا أو سلبه بالغش والخداع أو انتزاعه بغير حق عن طريق استخدام العنف والقوة أو التهديد باستخدامهما .
إن غياب تفعيل القوانين في مؤسسات الدولة و الحسم والبت في موضوع التجاوزات الخارجة عن القوانين، يقوض ويضعف هيبة الدولة وسيادتها، والتي ستفضي إلى الفوضى العارمة التي يستقوي بها الخارجين و المتمردين على القوانين معبرين عن سلوكياتهم و طاقاتهم بشكل سلبي، كما هو العنف المجتمعي الواضح في الآونة الأخيرة والتي لم تتخذ بحقهم إجراءات ردعية ومانعة تستند على القوانين والأنظمة ،التي يجب أن يفعلها المسؤولين المتوجسين خوفا من المسؤولية لردة فعل سلبية متأثرة بالأجواء السائدة إقليميا، إلا إن التقاعس والتباطؤ في اتخاذ القرارات السليمة الرادعة من قبل أصحاب القرار هي التي ستخلق الفوضى والأجواء المناسبة لنثر بذور إشاعة الفتنة لربيع غير مرحب به .
إن الاعتداءات على مؤسسات الدولة وممتلكاتها و نخص منها في هذا الموضوع الشكوى التي تقدمنا بها إلى عدة جهات رسمية معنية بهذا الخصوص، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء متمثلة بالاعتداءات الجائرة على المياه الجوفية في منطقة وادي السير من قبل السكان المحليين، بحفر عدة آبار جوفية و المسماة بالآبار العربية بطريقة غير قانونية للكسب غير المشروع الذي يستنزف كميات كبيرة من هذا الاحتياط المائي المحدود المستغل للشرب ولري المحاصيل الزراعية من مياه الينابيع.
وهنا نتساءل... أليس من واجب سلطة المياه والري بطلب تنفيذ قانون (سلطة المياه وتعديلاته) رقم18 لسنة 1988 بند. ( أ ) من المادة 25 الذي ينص : تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الأرض أو في باطنها وفي المياه الإقليمية أو الأنهر أو البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها أو نقلها إلا وفقا لأحكام هذا القانون .
والبند.( ب ) من المادة 3 . من القانون المعدل رقم 12 لسنة 2007 الذي ينص: لا تشمل ملكية الأرض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها وتعتبر رخصة استخراج المياه الممنوحة لمالك الأرض مجرد إجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة لترخيص حفر الآبار وإستخراج المياه .
و مرة أخرى نتساءل عن أسباب غياب السلطة لتفعيل المادة 36 . و تنص (يحظر نقل الحفارة من موقع إلى أخر إلا بتصريح خطي صادر عن السلطة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من التصريح ومدة صلاحيته ، مع الاحتفاظ به أثناء سيرها وإبرازه لموظفي السلطة المختصين وأفراد الأمن العام إذا طلب منه ذالك).
إذاً أين الدور الرقابي لتطبيق هذه القوانين ....... ؟؟؟!!!
أليس تطبيق القوانين نصا وروحا مصدر قوة الدولة بفرض هيبتها وسيادتها ....؟؟؟؟
أن التخبط والتخاذل خلق اجواءاً متوترة في منطقة وادي السير، كثر فيها التذمر و الامتعاض والتظلم من عجز الجهات الرسمية عن إيجاد حل ناجع و مجدي يحد من التوتر المجتمعي الحاصل بين المعتدين الذين حولوا هذا المورد المائي إلى سلعة تجارية بطريقة غير مشروعة، ومن الجانب الأخر السكان والمتضررين من المزارعين المعتمدين على محاصيلهم الزراعية مصدرا لدخلهم المتواضع للعيش الكريم، هذا التأخر والتباطؤ في إيجاد الحلول السريعة سيزيد الوضع سوءا و يخلق متلازمة الفقر والدخل الشحيح ويصنع ثورة الجياع بالاحتكام إلى الشارع، وهو الملاذ والملجأ الأخير في حال غياب دور مؤسسات الدولة وغياب التنسيق والتعاون فيما بينها، الذي يعني لنا ضعف و وهن في الإجراءات الحكومية ،والتي تضيرنا و تغضبنا من تردي وتراجع الدور الرسمي، وكأن الجهات الرسمية تعود بنا إلى الوراء وتذكرنا بالمقولة الشعبية ألا وهي (عد رجالك ورد الماء) ( ومعناه أخذ النصيب من الماء بالقوة )
أليس هذا عار و خزي لدولة تدعي العصرية والديمقراطية ... ؟؟؟؟
فإلى دولة رئيس الوزراء د.عبد لله النسور فإننا على علم ويقين بإيعازكم بما يلزم من اتخاذ الإجراءات الناجعة إلى بعض مؤسسات الدولة المعنية بهذا الخصوص، وهي وزارة المياه والري فان هناك تداخل و اختلاط بين الأدوار والواجبات فهم يدعون أنهم لا يملكون السلطة التنفيذية فإن هذا التلكئ والتباطؤ الواضح قد أساء إلى الواجب المنوط بهم، وأضر بالمنفعة العامة والسلم المجتمعي لأن هذه الوزارة ألقت بلائمة على الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين التابعة لوزارة الداخلية وهذا يعني لنا أن الكل يرمي حمله على ظهر غيره ولدينا من الوثائق ما يثبت صحة ما ورد.
وهنا كثرت التساؤلات عن دور المدعي العام ...؟؟
وعليه فإننا نتقدم لدولة الرئيس بوافر الشكر و عظيم الامتنان لحرصه على كل مقدرات الدولة السيادية والملكية الخاصة، وعمله الجاد الذي من شأنه ترسيخ هيبة الدولة وبسط سيادتها وهي مطلب كل الأردنيين ، كما تعلمون يا دولة الرئيس أن كثيرا من المسؤولين أشاحوا بوجوههم و غضوا الطرف عن قضايا الأمة السيادية وكان جل إهتمامهم تعزيز مصالحهم الخاصة، ومنهم من حدق فيها و لم يفعل شيء خوفا وجبناً من تحمل المسؤولية، إلا أنكم نظرتم فأمعنتم وأدركتم قضايا و حاجات الأردنيين وهمومهم في الوقت الرديء والعصيب وخزينة الدولة مثقلة بالديون والاقتصاد الوطني يسير و يترنح على عكازه الإفلاس من سوء الأداء في الإدارات السابقة فالدولة بكل مكوناتها معنية بحماية مواردها و ثرواتها و النهوض بهذا الوطن من خلال التعاون والتكاتف وتلاحم الوحدة الوطنية والإرادة الصادقة وبإخلاص حكومتكم للوطن سيتخطى الأردن كل المحن وسيصل إلى مبتغاة من الأمن والاستقرار والعيش الكريم........ يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم :
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين { صدق الله العظيم .
وفق الله الجميع وسدد الخطى لما هو خيرا لأردننا العزيز تحت ظل الراية و القيادة الهاشمية.