مجددا .. نائب سابق "يبتزّ" عمال وافدين ويسلبهم حقوقهم

زاد الاردن الاخباري -

لم يستجب نائب سابق وصاحب شركة تعهدات ومقاولات لطلب مديرية التفتيش في وزارة العمل، بدفع مستحقات أكثر من 130 عاملا وافدا يعملون لديه لم يأخذوا رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أقدم المذكور على قطع الماء والكهرباء عن سكن العمال وتهديدهم بـ"تدميره فوق رؤوسهم" ردا على توقفهم عن العمل، وعلى شكواهم للسفارة ووزارة العمل، وفق عمال قالوا إنهم منذ أكثر من عشرة أيام لا يجدون ثمن شراء الخبز ولا يستطيعون الخروج للعمل كونهم غير مصوبين لأوضاعهم، لافتين الى أن النائب السابق رفض الذهاب للوزارة أثناء مهلة تصويب الأوضاع لاستخراج تصاريح عمل لهم، ما حرمهم من هذه الفرصة، فيما تشترط الوزارة قدومه.

وفيما يحتجز النائب السابق جوازات بعض العمال ما يعيق رجوعهم لبلادهم، تقف مديرية التفتيش ساكنة لا تتحرك وسط مطالبات العمال الذين راجعوا المديرية أكثر من مرة بدون استجابة أي طرف.

واشتكى هؤلاء العمال من الدور "السلبي" للسفارة المصرية في الأردن، لافتين إلى أن كل ما يطلبونه الآن أخذ مستحقاتهم والعودة الى بلدهم.

بدوره قال مدير مديرية التفتيش في الوزارة عدنان ربابعة إن أحد المفتشين زار النائب السابق قبل عشرة أيام ووعده النائب بإعطاء العمال حقوقهم خلال يومين، لافتا إلى أن المديرية سبق وأن حررت عدة مخالفات بحق النائب السابق نتيجة عدم التزامه بحقوق العمال، فضلا عن تدني شروط الصحة والسلامة في مساكنهم.

ويطرح موقف مديرية التفتيش عدة تساؤلات عن جدية الوزارة في إلزام المؤسسات والشركات المخالفة بأحكام القانون، ولماذا تكتفي بتحرير مخالفة لشركة سبق ولم يردعها تحرير المخالفات، ولماذا لا تسعى لإغلاق هذه الشركة بما أن القانون يسمح لها بذلك.

وقال عمال لـ"الغد": إن المفتش عندما زارهم قبل عشرة أيام دخل مكتب المدير وجلس معه بعض الوقت، ليخرج إليهم ويطالبهم بالرجوع الى العمل، وعندما سألوه عن حقوقهم قال لهم إنه سيدفع لهم لاحقا"، مبينين أن موقف المفتش أثار حفيظتهم كونه "انحاز" لصاحب العمل وطلب منهم الرجوع للعمل رغم أنهم لم يتقاضوا حقوقهم لأشهر عدة ما وضعهم بظروف معيشية سيئة جدا.

وقالت مديرة مركز دعم للمساعدة القانونية ليندا كلش إن المركز باشر بإجراءات رفع دعوى قضائية، بعد أن يئس العمال من حل مشكلتهم مع مديرهم بالتراضي.

وأشارت كلش الى معاناة معظم عمال الزراعة من حجز جوازات سفرهم، وحجز أجورهم، والظروف المعيشية الصعبة، حيث قد ينام بعضهم في بيوت بلاستيكية، كما يعاني بعضهم من سوء معاملة أصحاب العمل، وضغط العمل وطول ساعات العمل.

وأكدت أنه رغم أن الجنسية المصرية من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة، إلا أن العمال المصريين يعانون من "الملاحقات الأمنية"، وقد يتم توقيف عامل مصري أثناء سيره وسؤاله عن تصريح العمل، رغم أنه ليس في مكان عمل، "وغالبا ما تشوب هذه الملاحقات انتهاكات وإهانات"، وفقا لعمال.

الغد