ابن شقيقة الكردي يشهد

زاد الاردن الاخباري -

قال ابن شقيقة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، الثلاثاء، إن الأخير المتهم باستثمار وظيفته، لم يكن يتدخل بالمطلق في عمل شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز).

وقال عمر إياد خليفة الذي كان مسؤولاً في شركة (آدمز)، قبل ذلك، إن الشركة كانت مملوكة للكردي واثنين من أبنائه، وشقيق عمر خليفة نفسه، الذي مثل أمام محكمة جنايات عمّان، كشاهد نيابة.

وأضاف خليفة للمحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، أنه في وقت لاحق، تخلى الكردي عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف.

وقال إنه بدوره أصبح شريكاً في الشركة بعدما أخذ حصة شقيقه البالغة نسبتها 5%.

وتحدث خليفة للمحكمة عن عدّة وقائع، لكن شهادته شهدت عدة تناقضات بين ما قاله أمام المحكمة، وذلك الذي دلى به لدى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

واعترض الشاهد على إجراءات تحقيق محققي الضابطة العدلية لدى هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه لا يعترف بأقواله لديهم، وأنهم مارسوا معه "الترهيب".

لكنه لم يبد أي اعتراض على أقواله وآلية الاستماع لشهادته لدى المدعي العام.

وحاولت المحكمة التوفيق بين التناقضات، بموجب القانون.

وتحدث خليفة – الذي شرب 3 أكواب من الماء خلال إدلائه بالشهادة – عن قضيّة عقدي شحن الفوسفات والسماد إلى كل من تركيا وأثيوبيا.

وقال إن شركة (آدمز) عندما وقعت أول مرّة مع شركة الفوسفات، لغايات تنفيذ العقدين المتضمنين نقل 250 ألف طن من مادة السماد ومثلهم من مادة الفوسفات، كان ذلك التوقيع بالنيابة عن شركة تدعى سيرتكس ومقرها دبي.

وقال الشاهد إن هذه الشركة مملوكة على حد علمه، لرجل جيبوتي يدعى حسن عبدالإلهي إبراهيم، تربطه به علاقة صداقة.

وأشار خليفة إلى أن سبب تغيير اسم المتعاقد معه في العقد بين شركة آدمز وشركة الفوسفات، هو أن شركة آدمز لا يوجد من بين الأعمال التي يحق لها ممارستها ربط البواخر.

وتغير اسم الطرف الثاني من العقد من (آدمز) إلى سيرتكس، بحسب الشاهد.

لكن (آدمز) تقاضت عمولة قال الشاهد إنها عمولة وكالة، بلغت في مجموعها من العقدين، نحو 250 ألف دولار.

وتقاضى خليفة نفسه، نصف ما حصلت عليه شركة (سيرتكس)، وحصل شخصياً على نحو 300 ألف دولار، مبرراً ذلك بأن شركة (سيرتكس) "أنقذته" من "مأزق" عندما وافقت على تنفيذ العقدين.

وأطال الشاهد الذي بدا عليه الارتباك إلى حد كبير، في شرحه عن مصدر دفع فرق السعر بأجور شحن البواخر، لصالح شركة سيرتكس.

وتبلغ قيمة الفارق بالأجور، نصف دولار عن كل طن، في عقد السماد إلى أثيوبيا، ودولارين عن كل طن من عقد الفوسفات الخام إلى تركيا.

وبعد مدة من الحديث والأخذ والرد، قال الشاهد إن هذا المبلغ دفعته شركة مناجم الفوسفات، لكنها كانت موافقة على دفعه.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة الفوسفات على أن تكون أجور الشحن، 19 دولاراً للطن فيما يتعلق بعقد السماد، و26 دولاراً بخصوص عقد الفوسفات.

وبيّن أنه تم "الضغط" على مالك البواخر الذي يتقاضى في النهاية أجور الشحن، ليخفض نصف دولار من العقد الأول، ودولارين من العقد الثاني.

وذهب هذا الفارق لصالح "سيرتكس" وأقر عمر خليفة بأنه تقاضى نصفه لصالحه، معتبراً ذلك من أعمال التجارة الاعتيادية.