نحو ديمقراطية متجددة

في وقت مبكر إلتقط جلالة الملك ، أهمية ثورة الربيع العربي ، ودلالاتها ودوافعها ، وأهدافها من أجل الوصول إلى :

1- أنظمة ملكية دستورية ذات حكومات برلمانية حزبية ، وإلى 2- أنظمة جمهورية ذات رؤساء منتخبون من صناديق الإقتراع ، وعلى أساس تداول السلطة ، وفي الحالتين ، وفق ما تفرزه نتائج الإنتخابات .

في خطابه المبكر يوم 12 حزيران عام 2011 ، دعا جلالة الملك إلى إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى حكومات برلمانية حزبية ، ولم يكن صدفة بعد عدة أيام يوم 16 حزيران ، أن دعا جلالة ملك المغرب محمد السادس في خطاب له ، حمل نفس المضمون ، وقدم مشروعه لدستور جديد جرى إستفتاء الشعب المغربي عليه في الأول من تموز ، وتمت الإنتخابات النيابية على أساسه في شهر تشرين الثاني من العام نفسه 2011 ، ونجحت الأحزاب وشكلت حكومتها على أساس الأغلبية البرلمانية ، وفق نتائج صناديق الإقتراع ، ووفق الخصوصية الأردنية ، جرت التعديلات الدستورية ، وتم صياغة قانون الإنتخابات ، وجرت إنتخابات مجلس النواب السابع عشر على أساسهما ، يوم 23/1/2013 .

التعديلات الدستورية وصفها جلالة الملك على أنها غير نهائية ، مثلما وصف قانون الإنتخاب على أنه ليس مثالي ، ولذلك دعا إلى مراجعته بناء على تقييم النواب ، وبذلك أبقى الباب مفتوحاً للمؤسسة التشريعية ، بإعتبارها صاحبة الولاية ، لإجراء التعديلات المطلوبة سواء على الدستور أو على القانون .

في أوراقه النقاشية الثلاثة : 1- مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة 29/12/2012 ، 2- تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين 16/1/2013 ، 3- أدوار نجاح ديمقراطيتنا المتجددة 3/3/2013 ، صاغ جلالته خارطة طريق ، بصفته رأس الدولة للوصول إلى حالة من الإستقرار والشراكة ، وإعتماداً على تكامل عمل المؤسسات ومرجعيتها ، وفي سبيل الوصول إلى القيم الأساسية المتمثلة بالوحدة الوطنية ، والتعددية ، والأنفتاح ، والتسامح ، والإعتدال التي تجعل من الأردن وطناً لكل الأردنيين وواحة أمن وإستقرار لهم جميعاً .

في الورقة النقاشية الثانية كانت موجهة للأردنيين قبل إجراء الإنتخابات ، فحرض على المشاركة فيها ، ودعا إلى تمسك الأردنيين بحقوقهم الإنتخابية وبناء مؤسستهم التمثيلية وصياغة مستقبلهم عبر صناديق الإقتراع ، وها هي الورقة الثالثة تقدم رؤية وقراءة لنتائج الإنتخابات ، مثلما تقدم مهام للأطراف الخمسة على التوالي : 1- دور الأحزاب السياسية ، 2- دور مجلس النواب ، 3- دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، 4- دور الملكية ، 5- دور المواطن ، وبذلك وضع النقاط على الحروف ، بدون حساسية أو خوف أو تردد ، فتكامل الأدوار للأطراف الخمسة هو الذي يحمي الأردن ويصونه ويوفر له أسباب الأستقرار والطمأنينة والعدالة وتكافؤ الفرص بين كافة الأردنيين ولكل الأردنيين على السواء .