ماذا بعد الدولة المراقب

خطوة إقرار عضوية فلسطين كدولة مراقب لدى الأمم المتحدة ، إستحقاق كان مؤجلاً منذ سنوات ، عطلها عاملين هما :

1- الضغوط والتهديدات الأميركية الإسرائيلية ، ونصائح الأصدقاء ، وتحذير الأشقاء .
2- الرهان على مسار التفاوض حتى فقد تأثيره المتواصل وخياراته باتت بلا جدوى .

العناد الفلسطيني والإصرار على تنفيذ الخطوة والمسك بأبعادها ، وما يستتبعها من خطوات تراكمية متلاحقة ، يعكس عاملي الشجاعة والحكمة لدى مطبخ صنع القرار الفلسطيني ، والإيمان بأهمية العمل التدريجي المتعدد المراحل على طريق إستعادة الشعب العربي الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية غير المنقوصة ، مما يترك السؤال معلقاً ماذا بعد ، وما هو المطلوب حتى تصبح الخطوة بحق خطوة جدية على الطريق ؟؟ .

لا شك أن الأنضمام للمؤسسات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ضرورة حيوية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني والتمكين من صموده ، وتطوير قدراته وتنمية مؤسساته ومجتمعه ، ولمتابعة جرائم الإسرائيليين وملاحقتهم قضائياً وجزائياً ، على ما يفعلوه من إنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ، وبما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحقوق الأنسان .

كما أن متابعة تقديم طلب فلسطين المسجل والمعلق لدى مجلس الأمن والذي قدمه الرئيس أبو مازن يوم 23/10/2011 ، للحصول على مكانة دولة عضو عامل ، ما زال حيوياً وضرورياً ، وهو خيار ما زال مفتوحاً رغم المعيقات التي تواجهه والمتمثلة بعقبتين :

الأولى : عدم االقدرة على توفر تسعة دول من أعضاء مجلس الأمن تقبل الطلب حيث المتوفر ثمانية دول فقط ، وهذا يتطلب جهد وعمل كي يحصل الطلب على تأييد تسعة دول من أعضاء مجلس الأمن .

والثانية : بعد أن يتوفر الأولى ( تأييد تسعة دول ) سيواجه بالفيتو الأميركي لإحباط الطلب ورفضه ، وهذا يتطلب نضال فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لتطويق موقف واشنطن وفضحه وتعريته ، لأنه يتنافى مع الموقف الأميركي المعلن بخصوص حل الدولتين ، والموقف الأميركي هذا يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة 181 و 242 و 1397 و 1515 ، التي ساهمت الولايات المتحدة بصياغتها والتصويت عليها .

حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب ، خطوة إلى الأمام ، ولكنها ليست نهاية المطاف ، بل هي مقدمته للإنتقال إلى عضوية الدولة العامل ، كامل العضوية ، وهي خطوة نوعية أخرى ، وهدف تالي يجب النضال من أجل الوصول إليه .

وهكذا نرى أن النضال المتواصل المترابط ، بمستوياته المتعددة المتلاحقة وخطواته التراكمية ، إعتماداً أولاً على النضال العملي على الأرض الفلسطينية المتصادم مع الأحتلال وقوته وعنجهيته وعدم شرعيته ، وإعتماداً كذلك على قوة العدالة وقوة المنطق وقوة الشرعية ، وهما السبيلان المكملان لهزيمة الأحتلال .

لندقق بالنتائج والأفعال ، وردود الفعل ، ها هي إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بزيادة الأستيطان الذي سيفصل الضفة الفلسطينية نهائياً إلى ضفتين شمالية وجنوبية ، بالإضافة إلى قرارها تجميد الأموال الفلسطينية في جعبتها ، بهدف إرباك منظمة التحرير وسلطتها الوطنية وإرباك العائلات الفلسطينية وحرمانها من رواتبها وبالتالي إرباك الأقتصاد والسوق الفلسطيني ، بهدف إضعاف القدرة الفلسطينية الجمعية على الصمود والمواجهة .

فماذا كانت ردة الفعل الدولية من قبل دول تعتبر صديقة لتل أبيب ؟؟ تم إستدعاء السفراء الإسرائيليين في كل من لندن وباريس ومدريد والسويد والدنمارك لإبلاغهم بإحتجاجات هذه الدول على الخطوة الإسرائيلية ، إضافة إلى شعور قادتها بالقلق نحو الإجراءات الإسرائيلية التي تدمر حل الدولتين .

إستدعاء السفراء ، إجراء بالعرف الدبلوماسي يعتبر قاسياً وملفتاً للنظر ، وهو إجراء رمزي يدلل على مدى إهتمام الدول بالقضية التي سببت إستدعاء السفير لوزراة خارجيتها .

لن يتغير الحال على أرض فلسطين بعد القرار الأممي ، كما قال نتنياهو ، وهي قراءة صحيحة ودقيقة ، ولكن الصحيح أيضاً أن شعبنا الفلسطيني وقيادته ليست لديهم الأوهام بتغيير الواقع بسبب القرار في نيويورك ، ولكنه سيغير الصورة والأنطباع الدولي عن إسرائيل ، كدولة قامت من أجل توفير الأمن والأستقرار والرغبة اليهودية بالعيش بسلام على أرض الأباء والأجداد ، إلى حقيقة دولة إسرائيل كدولة عدوانية إستعمارية توسعية قامت على إنقاض شعب يتوسل الأمن والأستقرار والطمأنينة والسلام مثل كل شعوب الأرض .

الصراع على الأرض في فلسطين ، هو صراع بين روايتين وحاجتين ومشهدين ، وبين شرعيتين ، شرعية القوة وقوة الشرعية ، بين التفوق والعدالة ، بين العنصرية والمساواة ، وأي منهما سينتصر ؟؟ هذا ما سيجيب عليه المستقبل ، وخطوة الأمم المتحدة هي إحدى محطاته وكلماته وحجر في رصف طريقه نحو الغد المشرق حقاً للشعب الفلسطيني .