إعتصام الدوار الرابع .. انتهت اللعبة وعادت قوة الأمن

زاد الاردن الاخباري -

كتب : خالد عياصرة - فضت قوات الامن والدرك المدعومة بقوات التدخل السريع اعتصام – بعض – الحركات الاصلاحية امام رئاسة الوزراء – الدوار الرابع - للمطالبة بالافراج عن معتقلي الطفيلة السبعة، نتج عنه اصابة عدد المعتصمين، واعتقال عدد اخر منهم.

من جانبه اصدر الامن العام بيانا بين فيه الاسباب التي قادت الى الاستخدام المفرط للقوة حيث قال البيان ان الاعتصام تجاوز القانون وعمل على تعطيل حركة السير كما وصف الاعتصام بانه غير سلمي وتطاول على المرجعيات في الدولة العليا ورموزها، اضافة الى قيام البعض المعتصمين بشتم وتحقير رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية المتواجدين في المكان.

السئ في الأمر هو ان المشكل بدلا من السير بها صوب دروب الحل، تم القفز بها بإتجاه منحدرات التأزيم.

هذه الصورة بمثابة رسائل واضحة لا تحتاج إلى تفسير، تقول أن الدولة الأردنية بكافة تشكيلاتها اتخذت قرارها بمواجهة من خلال الإنتقال من أساليب الأمن الناعم ألى اساليب الأمن المفرط في القوة، ضد كل من يريد تهديد أمنها.

كما تقول هذه الرسائل أن لعبة الربيع الأردني أنتهت ، وما يشهده الشارع الأردني اليوم مجرد حركات وبقايا لا تغني ولا تسمن من جوع، ستوجه على الرغم من ضعفها بالحديد والنار، حتى تكون عبره لغيرها.

في السياق عينه، لا أحد يستطيع إنكار ذكاء الدولة في سيطرتها على الشارع الأردني من خلال زرع عدد كبير من الحركات في قلبه للمطالبة بالإصلاح ودعمها وفق برامج مدروسه، ومن ثم سحبها واعادتها إلى بيت طاعتها. في إستباق محموم لما قد يتأتي من الخارج، وهو ما يرفضه كلا من الدولة والأغلبية العظمى من الشعب.

لذا، يمكن القول أن الدولة عملت على دعم الحركات الإصلاحية حتى يقال للعالم انظروا إلى الأردن كيف يتعامل مع الحركات المطالبة بالإصلاح بمنتهى الديمقراطية، شاهدوا كيف يطالب الشعب بحقوقه، اشهدوا كيف لبت الدولة غالبية مطالب الشعب.

الفترة الماضية، كانت البلد تقوم على لعبة، هي أشبة بلعبة الكراسي المتحركة، هذه اللعبة انتهت اليوم، ونتائجها تحمل ثوبا ايجابيا للدولة وأجهزتها.

هذه النتائج بدات واضحة للعيان، خصوصا بعدما ذهبت غيوم وأفكار رحيل النظام السوري وسقوط مشروع تنحي الرئيس بشار الاسد، والذي كلل بدفن ما سمي الربيع العربي وانهاء فكرته في سوريا.
لهذا تحديدا تم اللجوء إلى أساليب الاحتواء المدروس وقيادة الشارع بالوكالة حفاظا على الدولة من السقوط والاتكال على أساليب الأمن الناعم في التعاطي مع الحركات ومطالبها. حتى وأن تطلب الأمر السماح برفع سقف الشعارات المحدد، دون تخطيها حدود للامعقول .

ختاما : رهان الدولة اليوم لا يقوم على علو وإرتفاع سقف الشعارات ، بل يسير صوب الوصول إلى نهاية شهر – آذار – الحالي، دون تقديم تنازلات قاتله، تفشل كافة المخططات، وتعيد الدولة إلى المربع الاول.

سيما وان المهمة الان لا تقوم على السعي للوصول إلى نهاية سرابية وهمية للعبة بل لنهاية حقيقية واقعية، لان القول بذلك يعني أن اللعبة لم تنتهي بعد، لذا من الواحب على الجميع البحث عن إطار مستقر مستدام أمن لحفظ الدولة من الاضطراب.
فهل نحن مستعدون ؟