صفعات متلاحقة على وجه الاحتلال

رغم التحريض الإسرائيلي، للدول المانحة، من خلال وثيقة الخارجية الإسرائيلية التي سعت إلى وصف الاقتصاد الفلسطيني على أنه "لا يملك مقومات الاستقلال ولا يدار بصورة سليمة" ولذلك يكون من الخطأ الفاحش منح صفة دولة للسلطة الفلسطينية، حسب وثيقة وزارة الخارجية المعبرة عن موقف اليمين الإسرائيلي، رغم ذلك أقر اجتماع المانحين في بروكسل يوم 21 / آذار / 2012، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، على ضرورة تلبية طلبات السلطة الفلسطينية والتوصية بتقديم مليار دولار لدعم موازنتها وإطفاء العجز المتراكم في مديونيتها.

قرار الدول المانحة أغفل وثيقة الخارجية الإسرائيلية وخلاصاتها ولم يعطها أي اهتمام وبقي متماسكاً معتمداً على تقارير المؤسسات الدولية والأوروبية الأكثر مصداقية في تقييم أداء مؤسسات السلطة الوطنية وحسن إدارتها لتحقيق هدفين أولهما تلبية الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني عبر تغطية المصاريف الجارية وثانيهما دعم خيار الحكومة الفلسطينية بمواصلة بناء مؤسسات الدولة المنشودة على الأرض رغم المعيقات والتحديات، وقد دلل هذا التوجه من قبل الدول المانحة على مدى فشل سياسة حكومة نتنياهو ووزيره ليبرمان في محاولة تحريض الدول المانحة على السلطة الفلسطينية، وليس هذا وحسب بل زاد عليه إعلان الإدارة الأميركية عن تراجعها عن قرار تعليق مساعداتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية على خلفية قرار منظمة التحرير بتقديم طلب العضوية العاملة لفلسطين في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، بديلاً للعضوية المراقبة القائمة حالياً.

قرار واشنطن بإعادة ضخ الأموال وتقديم المساعدات لفلسطين جاء بعد تراجع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين الذين ألزموا الإدارة، بوقف المساعدات العام الماضي بعد تقديم طلب منظمة التحرير إلى سكرتير الأمم المتحدة في 23 /9/2011، وبقي الطلب معلقاً لعدم قدرة فلسطين على حشد ( 9 ) أصوات أعضاء في مجلس الأمن لإجراء عملية التصويت على قبول العضوية، وما زال الطلب معلقاً، حتى يومنا هذا، فشكل ذلك الدافع الأول نحو إعادة النظر من قبل واشنطن ( الكونغرس + الإدارة ) في قرار تعليق المساعدات نحو إعادة تقديم المساعدات، وجاء قرار اجتماع الدول المانحة في بروكسل وتأكيده على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ما سبب دافعاً آخر لواشنطن نحو الاستجابة لعملية التمويل مترافقاً مع قرار الكونغرس بوقف عملية تعليق المساعدات لفلسطين، بعد التقارير المقدمة لاجتماع بلجيكا من قبل البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، وطوني بلير ممثل الرباعية، والنتائج التي تم التوصل إليها، وبذلك تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

ولم تعط حكومة نتنياهو الوقت الكافي لتقييم سياستها سواء نحو السلطة الفلسطينية أو نحو أصدقائها الذين تفهموا ظروف فلسطين وشعبها، ودعموا توجهات وخيارات حكومتها، عبر قراري بروكسل وواشنطن، حتى جاءتها صفعة سياسية أكثر قوة من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى الحد الذي وصف فيه أحد المعلقين الإسرائيليين على أن شهر آذار الأكثر سوءاً على الدبلوماسية الإسرائيلية وذو دلالة على فشلها.

فقد صادق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 22 آذار الجاري، في جنيف، على قرار يطالب ولأول مرة بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، بما فيها تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، لمعرفة تأثير إقامة المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم اللازم لتمكين هذه اللجنة من القيام بعملها وإبقاء ولايتها على أكمل وجه .

وقد جاء الرد الإسرائيلي على لسان المتحدث بلسان الخارجية بقطع اتصالات تل أبيب مع مجلس حقوق الإنسان ومع نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وهذا يعني كما قال الناطق أن فريق تقصي الحقائق الذي يعتزم مجلس حقوق الإنسان إرساله إلى فلسطين لن تسمح له حكومة تل أبيب الاحتلالية بالدخول وأداء عمله، ما يعيد تأكيد أهمية العمل الفلسطيني دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً وكسب المزيد من الانحيازات الدولية، لتطويق الاحتلال ومشروعه الاستعماري التوسعي، وتعريته، على طريق هزيمته الأخلاقية، مثلما حصل مع جنوب إفريقيا الاستعمارية العنصرية، مثلما يدلل على مدى مصداقية خيارات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية المعبرة عن تطلعات شعب يرزح تحت حكم الاحتلال ويسعى نحو استعادة حقوقه المشروعة، حيث تعكس هذه القرارات مدى عدالة مطالبه التي أقرتها الأمم المتحدة في سلسلة قراراتها المتعاقبة بدءاً من قرار التقسيم 181 مروراً بقرار حق عودة اللاجئين 194، والانسحاب وعدم الضم 242، وحل الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1515.