زاد الاردن الاخباري -

توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تسهم الزيادة المرتقبة على الرواتب، والبالغة 30 ديناراً، في تحسين مستويات المعيشة للأسر الأردنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق ورقة تحليلية حملت عنوان "بعض التوقعات لأثر الزيادة في الرواتب على الاقتصاد الأردني".

وأوضح المنتدى أن الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو دعم مستويات الدخل، خاصة للفئات التي تميل إلى توجيه أي دخل إضافي نحو الإنفاق المباشر على الاحتياجات الأساسية بدلاً من الادخار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن أي تحسن في دخل الأسر من شأنه أن يرفع مستويات الاستهلاك المحلي، لا سيما للسلع والخدمات الأساسية، ما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو على المدى القصير.

ووفقاً للتقديرات الأولية الواردة في الورقة، من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 750 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري مشمولين ضمن الموازنة العامة للدولة، استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة المالية.

وقدّر المنتدى أن تصل الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة إلى نحو 270 مليون دينار خلال عام 2027، ما يعكس حجم الإنفاق الإضافي المتوقع ضخه في الاقتصاد الوطني نتيجة رفع الدخول.

كما رجّحت الدراسة أن يبلغ إجمالي الزيادات المتوقعة في القطاعين العام والخاص نحو 420 مليون دينار، وهو ما قد ينعكس على الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات بنحو 42 مليون دينار خلال عام 2027، بافتراض أن متوسط ضريبة المبيعات الفعلية على الاستهلاك يبلغ نحو 10%.

وأضاف المنتدى أن تنشيط الإنفاق الاستهلاكي قد يؤدي كذلك إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل من القطاع الخاص، في حال أسهمت الحركة الاقتصادية الإضافية في رفع أرباح الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وأكدت الورقة أن الأثر الإيجابي للزيادة لا يقتصر على تحسين القدرة الشرائية للأفراد، بل يمتد ليشمل تنشيط الأسواق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات وتعزيز مستويات الإنفاق الاستهلاكي داخل المملكة.