زاد الاردن الاخباري -

تشهد جنوب أفريقيا تصاعدا لافتا في الهجمات والاحتجاجات المعادية للمهاجرين، وسط اتهامات للأجانب بمنافسة السكان المحليين على الوظائف والخدمات العامة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تعاني منها البلاد.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من اندلاع موجة جديدة من العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، مع تكثيف الجماعات المناهضة للهجرة من احتجاجاتها وأعمالها التي تشبه أعمال "القصاص الأهلي".

وتقود جماعات مناهضة للهجرة، من بينها حركتا "مارش آند مارش" و"أوبريشن دودولا" (أي عملية الطرد بلغة الزولو)، في عدة مدن حملات تطالب بمغادرة المهاجرين وتشديد الإجراءات الخاصة بالهجرة غير الشرعية.

وأظهرت منشورات ومقاطع مصورة (فيديو) متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا مناهضين للهجرة يدعون الرعايا الأجانب إلى مغادرة جنوب أفريقيا بحلول 30 يونيو/حزيران القادم، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصاعد أعمال العنف والاستهداف الجماعي للمهاجرين خلال الفترة المقبلة.

لماذا تتصاعد الهجمات ضد المهاجرين؟
بحسب التقارير، تعاني عدة مدن وبلدات في جنوب أفريقيا من الفقر وعدم المساواة والبطالة، وهو ما تستغله الجماعات المناهضة للهجرة وبعض الأحزاب السياسية لتأجيج المشاعر العدائية تجاه الأجانب عبر تصويرهم على أنهم المصدر الأساسي لتلك الأزمات الاقتصادية.

وتقوم أحزاب سياسية مثل "التحالف الوطني" و"أكشن إس إيه" و"أومخونتو وي سيزوي" بتصوير المهاجرين على أنهم منافسون للسكان المحليين على الوظائف في سوق العمل والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، قال مفو ماخوبيلا، عضو اتحاد اللاجئين والمهاجرين في جنوب أفريقيا وناشط في منظمة "كوبانانغ أفريقيا ضد كراهية الأجانب" (KAAX)، للجزيرة الإنجليزية إن مجموعات الحراسة الأهلية آخذة في التزايد استجابة لما وصفه بحالة "الإحباط الاجتماعي" الواسعة في البلاد.

وأوضح ماخوبيلا في تصريحاته للجزيرة الإنجليزية أن مجموعات الحراسة الأهلية تستغل حالة الغضب الناتجة عن البطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى غياب الجهود الكافية لمعالجة الفجوات المرتبطة بعدم المساواة.

وأضاف أن جنوب أفريقيا لا تزال تواجه تحديا كبيرا يتمثل في معالجة إرث نظام الفصل العنصري، وسط استمرار معاناة سكانها من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.


كيف تحوّل المهاجرون إلى "كبش فداء"؟
تزامن التدهور المتسارع مؤخرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك تجاوز معدل البطالة 43%، مع تصاعد النشاط المناهض للمهاجرين وظهور جماعات جديدة من الحراسة الأهلية، أبرزها "مارش آند مارش" و"أوبريشن دودولا".

وتتهم هذه الجماعات المهاجرين الأجانب بالتسبب في الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتحملهم مسؤولية تراجع الخدمات العامة وارتفاع معدلات الجريمة، على الرغم من وجود دراسات تنفي صحة هذه الادعاءات وتدحض علاقة المهاجرين باندلاع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ليس ذلك فحسب، بل وصل الأمر -وفقا لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"- إلى أن تقوم الجماعات المناهضة للهجرة بمنع المهاجرين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم في المرافق العامة. على سبيل المثال، قادت مجموعة "أوبريشن دودولا" حملات استهدفت من وصفتهم بـ"المهاجرين غير الشرعيين"، شملت في بعض الأحيان منعهم من دخول المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وفي محاولة للحد من هذه الاعتداءات ضد الأجانب، أصدرت محكمة غوتنغ العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمرا قضائيا يقضي بمنع مؤيدي حركة "أوبريشن دودولا" من عرقلة وصول المهاجرين إلى مرافق الرعاية الصحية العامة.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "أوبريشن دودولا" بات موكغالوسي إنه "يجب على الأجانب غير الشرعيين أن يحزموا أمتعتهم ويغادروا فحسب"، مبررا موقفه بأن الهجرة غير النظامية تُضعف الأنظمة والمؤسسات العامة وتزيد الضغط على فرص العمل والخدمات.

كما ربط موكغالوسي الهجرة غير الشرعية بارتفاع معدلات الجريمة وسوء التخطيط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المهاجرين الشرعيين مرحب بهم شريطة التزامهم بالقوانين.

كذلك، ترى مؤسسة حركة "مارش آند مارش" جاسينتا نغوبيسي زوما أن الهجرة غير الشرعية تستنزف الموارد وتساهم في تفاقم أزمة الاكتظاظ في المدن والمدارس والمستشفيات وأسواق العمل.