#عاجل الخرابشة يؤكد أهمية إدماج أنظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المُتجدّدة

#عاجل الخرابشة يؤكد أهمية إدماج أنظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المُتجدّدة

زاد الاردن الاخباري -

ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة لقطاع الطاقة، لبحث التعديلات المُقترحة على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المُتجددة على النظام الكهربائي رقم (58) لسنة 2024، من خلال إدخال أنظمة التخزين عليها وفقا لشروط فنية محددة.

وأكد الخرابشة أهمية إدماج أنظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المُتجدّدة، لما لها من دور محوري في تحسين إدارة الأحمال والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية، لا سيما خلال فترات الذروة، مشيراً إلى أن التعديلات المُقترحة تستهدف إيجاد بيئة تنظيمية مرنة ومُحفزة للاستثمار في تقنيات التخزين.

وبين أن تقنيات التخزين سيكون لها مساهمة كبيرة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، إلى جانب توفير الكلف على المستهلكين، مشيرا إلى أن أنظمة التخزين تشهد اليوم رواجا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد الخرابشة على التعديلات التي سيتم إقرارها على النظام ستحقق المنفعة للمشتركين وشركات التوزيع ومشغل النظام بما يضمن التوازن لجميع الجهات وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة.

وناقش المشاركون الجوانب الفنية والتنظيمية للتعديلات، بما في ذلك متطلبات ربط أنظمة التخزين، وآليات احتساب القدرات، وبدلات استخدام الشبكة، إضافة إلى تنظيم تصدير الطاقة الكهربائية بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزز الاعتماد على حلول التخزين، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تحقيق أمن التزود بالطاقة ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.

وضم الاجتماع ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة، إلى جانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفتي تجارة وصناعة الأردن، ونقابتي المهندسين والمقاولين، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، وعدد من الجمعيات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الوزارة لتعزيز نهج التشاركية مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، واستمرار الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويحقق كفاءة واستقرار النظام الكهربائي.

---