من كمبالا إلى باريس .. مشروع أنابيب النفط يثير جدلا عالميا
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ندوة في "شومان" تعاين تجربة المؤرخ الأرناؤوط
الإطار التنسيقي في العراق يرشح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء
بتهم فساد .. السجن 5 سنوات للوزير الجزائري السابق علي عون
مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
ترامب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا
مسؤول امريكي: قد نفرج عن أموال إيران المجمدة .. والمرحلة الثالثة السلام أو القصف
ماجار يعلن وقف انسحاب المجر من الجنائية الدولية ويلمّح لتوقيف نتنياهو في بودابست
ولي العهد: بحثت في البحرين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق
#عاجل وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني
تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
بعد 13 عاما من الإغلاق .. العراق يُعيد فتح معبر ربيعة مع سوريا
الصين تؤكد ضرورة الحفاظ على الملاحة في هرمز وتدعو لإنهاء الحرب
بروكسل تقترح إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا
لجنة حقوقية: مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في عملية عسكرية بإندونيسيا
الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة المجاعة مع تصاعد القتال
ما الذي يثير قلق إسرائيل بشأن مفاوضات طهران وواشنطن؟
وصفت "بالقرصنة البحرية" .. كيف سيطرت أمريكا على "توسكا" وكيف سترد إيران؟
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في العاصمة الجزائر بسجن وزير الصناعة السابق علي عون (80 عاما) 5 سنوات مع أمر الإيداع في الجلسة، بعد إدانته في قضية فساد مرتبطة بصفقات بيع نفايات معدنية غير قانونية، أضرت بشركة "إميتال" الحكومية.
كما غرمت المحكمة الوزير السابق عون مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار)، وأصدرت أحكاما بالسجن 6 سنوات بحق نجله مهدي عون، و10 سنوات بحق رجل الأعمال عبد النور عبد المولى المعروف بـ"نونو مانيطا"، إضافة إلى غرامات مالية.
وشملت الأحكام أيضا السجن 5 سنوات بحق متهمين اثنين، و3 سنوات لرئيسين تنفيذيين لشركتين حكوميتين، في حين قضت بتبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مدار القابضة"، إلى جانب 4 متهمين آخرين.
وأطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المنتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 والمعاد انتخابه في سبتمبر/أيلول 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر قد أصدر، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، 159 أمرا بالمنع من مغادرة البلاد، ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد.
ونشر الديوان في موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، حيث كشف أنه تلقى "5309 بلاغات، في حين بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68، مع تلقي أقوال 2696 شخصا بشأنها".
وبناء على ذلك، أصدر الديوان "159 أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى 33 أمرا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمرا بالحجز على العقارات، ناهيك عن 2048 تسخيرة عبر الوطن".