حُكم على المواطن الإيرلندي جون أوبراين، 28 عامًا، بالسجن لمدة 56 شهرًا بعد أن كشف ضحاياه في رود آيلاند وماساتشوستس عن كونه جزءًا من مخطط نصب متنقل استهدفهم.

وأوضح مكتب المدعي الأمريكي أن أوبراين أقنع أكثر من 100 ضحية بأن منازلهم بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، وطلب مبالغ طائلة مقابل القيام بها، مستغلاً مدخراتهم بالكامل دون أن يقدم الخدمات فعليًا.

اعتمد المحتال على أسلوب ودود في الاقتراب من الضحايا، بينما أشار بعضهم إلى أنه استخدم أساليب ترهيب لإجبارهم على دفع الأموال، بما في ذلك التهديد بانهيار المنازل إذا لم يتم الإصلاح فورًا، وأحيانًا تسبب هو نفسه في بعض الأضرار.

ووفقًا لمذكرة المحكمة، انتقل أوبراين إلى الولايات المتحدة صيف 2021 بحثًا عن فرص مالية أفضل، لكنه استخدم الاحتيال واستغلال الآخرين لتحقيق أهدافه، بحسب مساعد المدعي الأمريكي تايلور إيه. دين.

وانكشفت عملية الاحتيال بعد أن أبلغ مسن يبلغ من العمر 83 عامًا من وارويك، رود آيلاند، الشرطة عن أوبراين، بعدما طالب بإصلاحات وهمية بقيمة 9,500 دولار قبل أن يطلب مبلغًا إضافيًا قدره 80,000 دولار، بينما أكد فحص المنزل أن الإصلاحات غير ضرورية.

أكد المدعون أن إجمالي خسائر الضحايا تجاوز مليون دولار، وأن أوبراين استخدم الأموال لتمويل أسلوب حياة فاخر، من سيارات فاخرة وعلاجات تجميلية باهظة وبرنامج ترفيهي شهري مكلف، فضلًا عن استغلال العمال اليوميين الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية.

وعند توقيفه، عثر المحققون على مئات المنشورات ودفاتر العقود والفواتير من أبريل/نيسان 2024 حتى مارس/آذار 2025، بقيمة تراوحت بين 300 دولار و205,000 دولار لكل عقد، بإجمالي يقارب 2 مليون دولار.

وكان أوبراين قد اعترف بالاحتيال الإلكتروني في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وأبدى ندمه الشديد أمام المحكمة، قائلاً: «لقد خذلت زوجتي وأطفالي وعائلتي. لست فخورًا بما كنت عليه، لكني مصمم على تحسين نفسي».

على الرغم من ذلك، تلقى أوبراين رسائل دعم عديدة من عائلته وأقاربه، حيث طالبت عمته بالرحمة لكونه جمع أموالًا سابقًا لمساعدة المشردين في دبلن وإثيوبيا، وأكد والده أنه شخص ملتزم دينيًا ويهتم بأسرته، بينما وصفته السيناتور الإيرلندية إيلين فلين بأنه ذو شخصية طيبة وقوية.

وقال محاميه تود سبوديك بعد النطق بالحكم: «تم تخفيض مستوى العقوبة أربع درجات، وتم فرض حكم عادل يعكس الصورة الكاملة للقضية، وليس مجرد حسابات رقمية».

يُذكر أن عمليات الاحتيال المتنقلة تشهد انتشارًا في أوروبا وأستراليا وكندا، وقد انتقلت مؤخرًا إلى منطقة نيو إنجلاند، مستهدفة أصحاب المنازل.