سعر النفط يتجاوز 115 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022
سمو الأمير مرعد بن رعد يزور مصابي القوات المسلحة الأردنية في منازلهم بإربد ضمن حملة رمضان
طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب
4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
وزارة الصحة اللبنانية: 16 شهيداً و40 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية على طيردبا وجويا
تركيا تجدد التحذير من أي خطوات تهدد الأمن الإقليمي والمدنيين
النائب ديما طهبوب سؤالاً نيابيًا للحكومة حول الجوانب الصحية وانعكاسها على مسائل تقاعد الضمان الاجتماعي
محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم
لجنة التربية النيابية تستمر بمناقشة مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026
الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة الغربية
لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب
برنامج الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع عالمياً بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
القاضي: مجلس النواب يدرس تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحذر وشفافية لصالح الوطن والمواطن
نقيب المقاولين يحذر من ارتفاع محتمل لأسعار الحديد في الأردن نتيجة التصعيد الإقليمي
ستارمر: بريطانيا والولايات المتحدة تعملان معا يوميا
الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة
تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين
دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران
حزب الله يعلن استهدف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ
زاد الاردن الاخباري -
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأكد القرالة أن اللجنة مستمرة في دراسة مواد القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي في إطار دورها التشريعي والرقابي، لضمان تمحيص جميع البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المعنية، بما ينسجم مع المصلحة العامة ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية.
من جانبه، قدم الدكتور محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم لمواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وتحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
وأكد النواب المشاركون، بينهم عيسى نصار ورانيا خليفات وتمارا ناصر الدين وهدى العتوم ومحمد الرعود وخالد أبو حسان وإيمان العباسي وإبراهيم الحميدي وحابس الشبيب ومصطفى العماوي، أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
كما طرح النواب عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.