سعر النفط يتجاوز 115 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022
سمو الأمير مرعد بن رعد يزور مصابي القوات المسلحة الأردنية في منازلهم بإربد ضمن حملة رمضان
طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب
4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
وزارة الصحة اللبنانية: 16 شهيداً و40 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية على طيردبا وجويا
تركيا تجدد التحذير من أي خطوات تهدد الأمن الإقليمي والمدنيين
النائب ديما طهبوب سؤالاً نيابيًا للحكومة حول الجوانب الصحية وانعكاسها على مسائل تقاعد الضمان الاجتماعي
محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم
لجنة التربية النيابية تستمر بمناقشة مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026
الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة الغربية
لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب
برنامج الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع عالمياً بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
القاضي: مجلس النواب يدرس تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحذر وشفافية لصالح الوطن والمواطن
نقيب المقاولين يحذر من ارتفاع محتمل لأسعار الحديد في الأردن نتيجة التصعيد الإقليمي
ستارمر: بريطانيا والولايات المتحدة تعملان معا يوميا
الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة
تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين
دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران
حزب الله يعلن استهدف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ
زاد الاردن الاخباري -
دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في صلب الاهتمام، مشدداً على أن المجلس يقف دائماً إلى جانب ما يخدم البلاد ويحفظ مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون المعدل، حيث أعرب القاضي عن تقديره واحترامه للصحافة ودورها في متابعة مناقشات المجلس بدقة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاش.
وأشار القاضي إلى أن اللقاء يأتي في ظل ظروف وطنية وأمنية دقيقة تتطلب التكاتف والتحلي بالمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن القانون محل النقاش حساس ومفصلي لارتباطه بالأمن المجتمعي، ويستلزم حواراً واسعاً يضمن نتائج متوازنة تحافظ على حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي دراسة المشروع بعناية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، لافتاً إلى أن الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته في مراحل سابقة كان سيجنّب البلاد الوصول إلى هذه المرحلة التي تستدعي إجراء تعديلات لضمان تصويب المسار وتفادي أي اختلالات مستقبلية.