سؤال نيابي حول خسائر تعثر تحديث فندق كراون بلازا البترا المملوك للضمان

سؤال نيابي حول خسائر تعثر تحديث فندق كراون بلازا البترا المملوك للضمان

زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب يوسف الرواضية سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عبر مجلس النواب، طالب فيه بالكشف عن حجم الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة تعثر مشروع تحديث فندق كراون بلازا البترا، المملوك لها، منذ عام 2019 وحتى اليوم.

وطلب الرواضية بياناً تفصيلياً يوضح قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك خسارة الفرص التشغيلية، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطّل المشروع طوال هذه السنوات، وما إذا كانت الحكومة تعتبر جائحة كورونا سبباً رئيسياً للتأخير، رغم صدور تعليمات رسمية آنذاك تقضي باستمرار المشاريع الإنشائية.

وأكد النائب أن افتتاح الفندق – في حال تم – لا يلغي ضرورة الوقوف عند أداء صندوق استثمار أموال الضمان، وحجم الخسائر المتحققة، إضافة إلى مصير التعويضات المحتملة وآلية تحصيلها.

وتضمّن السؤال النيابي عدة محاور، أبرزها:

تحديد الحجم الفعلي للخسائر المالية منذ عام 2019، مع بيان تفصيلي يشمل الفرص التشغيلية المباشرة وغير المباشرة.

توضيح أسباب التعثر، ومدى ارتباطها بجائحة كورونا.

بيان ما إذا أُجريت الدراسات والفحوصات الفنية اللازمة، بما في ذلك دراسة توافق المبنى مع كود مقاومة الزلازل قبل طرح العطاء، وفي حال عدم استكمالها، تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.

شرح آلية تقييم واختيار المقاول، ومدى التحقق من ملاءته المالية وقدرته الفنية، والإجراءات المتخذة في حال ثبوت تقصير.

توضيح ما إذا كانت التعديلات التصميمية، ومنها استحداث قاعة اجتماعات جديدة، جزءاً من نطاق المشروع الأصلي أم كان يفترض طرحها بعطاء منفصل، وسبب ربطها بتمديد مدة التنفيذ.

بيان ما إذا كانت الحكومة رصدت أي تضارب مصالح أو خلل إداري يتعلق بتكرار أسماء مسؤولين في مواقع اتخاذ القرار المرتبطة بالمشروع.

الإفصاح عما إذا تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء تحقيق شامل يحدد المسؤوليات الإدارية والفنية والمالية.

كما طلب الرواضية تزويده بكشف يتضمن أسماء جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة الملف منذ إحالة العطاء وحتى الآن، بمن فيهم رؤساء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومديرو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورؤساء مجالس إدارة الشركة الوطنية للتنمية السياحية، ووزراء العمل خلال الفترة ذاتها، بهدف توضيح التسلسل الإداري وتحديد المسؤوليات في مختلف مراحل المشروع.

---