استعدادات أمنية أحاطت بأولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في مصر، مع كشف تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليهم.

شهد محيط مجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية المصرية، الأحد، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها.

ونظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها القضية المتهم فيها 6 أشخاص بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص» داخل نطاق قرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية.

كشف أمر الإحالة أن جهات التحقيق قررت إحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بأنه في 11 فبراير/ شباط 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه «إسلام محمد» وذويه.

وبحسب التحقيقات، توجّه المتهمون إلى مسكن المجني عليه بعد التأكد من تواجده داخله، واقتحموا المنزل نهارًا على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ملابس نسائية بقصد النيل منه، وطافوا به في محيط المنطقة تحت وطأة التهديد، بهدف ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

وأكد أمر الإحالة أن تلك الأفعال من شأنها بث الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، لا سيما أن المتهمين كانوا أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات.

أشار أمر الإحالة إلى أن الجناية اقترنت بأخرى، إذ خطف المتهمون المجني عليه بالقوة والتهديد في الزمان والمكان نفسيهما، ونقلوه إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات، بينما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة وفق ما ورد بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته، واعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء «سنجة» وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، واستلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بدخول بيت مسكون في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة، بقصد ارتكاب الجرائم المشار إليها، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان الرابع يحمل سلاحًا.

وتضمن ملف القضية اتهام المتهمين بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، عبر تصويره داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للخصوصية والقيم الأسرية.

كما أسندت إليهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء «سنجة» دون ترخيص، وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وأفاد محضر التحريات الرسمي باعتراف المتهمين بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وتأديبه أمام أهالي منطقته، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده، قبل أن يُرغموه، تحت التهديد، على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في وضع مهين، بقصد التشهير به ومنعه من الاستمرار في ارتباطه العاطفي بابنة أحد المتهمين.