محكمة الجنايات بالجزائر: الإفراج عن أغلب “إطارات الجبهة الإسلامية” المتابعين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

محكمة الجنايات بالجزائر: الإفراج عن أغلب “إطارات الجبهة الإسلامية” المتابعين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

سمحت الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، بالإفراج عن معظم من تنظموا في ما أسموه تنظيم “إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحلة، والذين توبعوا منذ سنة 2023، بتهم تتعلق بالمساس بوحدة الوطن، بعد إصدارهم بيانا اعتبرته السلطات محاولة من هذا الحزب لمعاودة العمل السياسي المحظور عليه.

وقضت المحكمة بثلاث سنوات سجنًا نافذًا في حق علي بن حجر أبرز زعماء المجموعة، وبسنتين سجنًا نافذًا في حق كل من الزاوي أحمد، رحماني محفوظ، قرفة بدر الدين، يوسف بوبراس، تركمان نصر الدين، سعدي مبروك، مكي سي بلحول، حشماوي بن يمينة، كانون كمال، خنشالي مرزوق، بوتشيش قدور، برحال شمس الدين، شهيد محمد، بن عيسى محمد، درعي مختار، ومولود حمزي، فيما أصدرت حكمًا بالبراءة في حق بلقاسم خنشة.

ويأتي هذا القرار عقب الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة بتاريخ 26 حزيران/جوان 2025، وبعد ما يقارب 28 شهرًا من الحبس، إثر إيداع المعنيين السجن يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومكنّت هذه الأحكام كل المتابعين الموقوفين من الإفراج، باستثناء علي بن حجر الذي بقيت له مدة قصيرة للخروج من السجن، وفق الحكم الصادر ضده.

وجاءت أحكام الاستئناف مخففة قياسا إلى المحاكمة الابتدائية التي صدرت فيها أحكام بالحبس بـ4 سنوات سجنا نافذا ضد 6 من الموقوفين، هم: علي بن حجر، ويوسف بوبراس، وأحمد الزاوي، ونصر الدين تركمان، ومحفوظ رحماني، وبدر الدين قرفة، بينما أدين 9 آخرين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات سجنا نافذا، هم: مرزوق خنشالي، ومبروك سعدي، وحشماوي بن يمينة، ومكي سي بلحول، وشمس الدين برحال، وقدور بوتشيش، وكمال كانون، وحمزي مولود، وعيسى محمد. بينما شملت الأحكام الحبس النافذ لمدة سنتين ضد بلقاسم خنشة.

وتوبعت المجموعة وفق قرار الإحالة إلى المحكمة، بتهم “المساس بالوحدة الوطنية” و”استخدام جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها”، في إشارة إلى ما يعرف في الجزائر بالعشرية السوداء التي شهدت ذروة العمليات الإرهابية. وكانت النيابة قبل ذلك، قد أسقطت التهم المتعلقة بـ”إنشاء تنظيم إرهابي”، وفق المادة 87 مكرر من قانون الانتخابات التي تدرج في خانة الإرهاب كل عمل يهدف للتغيير خارج الأطر الدستورية.

وترجع هذه القضية إلى محتوى تسجيل مصوّر نُشر في شهر سبتمبر 2023، جرى خلاله تلاوة بيان منسوب إلى ما سُمّي بـ”أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة”، تضمّن مطالب برفع القيود المفروضة على النشاط السياسي، والدعوة إلى الإفراج عن نحو 30 سجينًا من التيار الإسلامي، محكوم عليهم بالسجن المؤبد منذ تسعينيات القرن الماضي، بتهم ترتبط بـ”الإرهاب” خلال سنوات الأزمة الأمنية. كما تضمن دعوة لرفع القيود عن علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموضوع رهن الإقامة الجبرية. ودعا أيضا لإطلاق الحريات والإفراج عن الموقوفين خلال فترة الحراك الشعبي. وتحدث البيان المذكور عن “اليأس الذي يحمل الشباب على مغادرة البلاد”، معتبرا ذلك نتيجة لأزمة سياسية تعيشها البلاد.

ولم تستسغ السلطات تلك الخطوة، خاصة أن القيادي الظاهر الصورة هو علي بن حجر، أحد أبرز رموز العمل المسلح في تسعينيات القرن الماضي بمنطقة المدية إلى الجنوب من العاصمة الجزائرية. وتحركت النيابة على الفوز لإيقاف بن حجر والمجموعة التي رافقته يتقرر وضعهم رهن الحبس المؤقت ثم محاكمتهم لاحقا.

وتعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ أول حزب إسلامي ينشأ في الجزائر بعد فتح التعددية السياسية سنة 1989، وتميزت بخطابها الراديكالي في مواجهة السلطة، وقد فازت بالانتخابات البلدية التي أقيمت حينها ثم بالدور الأول من الانتخابات التشريعية قبل أن يتم إلغاء المسار الانتخابي في البلاد في يناير 1992، والدخول في أزمة سياسية أدت بالبلاد إلى أزمة أمنية تطلبت معالجتها أكثر من عقد من الزمن.

---