أعلنت الولايات المتحدة السبت، القبض على الليبي الزبير البكوش، والذي تتهمه واشنطن في الضلوع بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012.

وقالت وزارة العدل الليبية، إنها تسلّمت البكوش من دولة أجنبية (لم تسمّها)، ليواجه تهما متعددة بالإرهاب، إلى جانب آخرين أبرزهم أحمد أبو ختالة، والذي تتهمه واشنطن بأنه العقل المدبر للهجوم، علما أنها قبضت عليه في العام 2014.

ذكرى 11 سبتمبر
في مساء 11 أيلول/ سبتمبر 2012، وبالتزامن مع الذكرى الحادية عشر لأحداث سبتمبر، تعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية الخاصة في بنغازي، ليبيا، بالإضافة إلى ملحق وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" القريب، لهجوم منسق.

أسفر الهجوم عن مقتل أربعة أمريكيين، هم السفير لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز، وموظف إدارة المعلومات في وزارة الخارجية شون سميث، واثنين من متعاقدي وكالة المخابرات المركزية، تيرون وودز وغلين دوهرتي.

وجاء الهجوم في وقت كانت تشهد فيه بنغازي حالة من الانفلات الأمني المتزايد. حيث كانت المدينة تعاني من انتشار الميليشيات المسلحة وغياب سلطة الدولة المركزية الفعالة.

واللافت أن القنصلية الأمريكية تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة في حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي قبل شهور فقط من الهجوم الشهير.

التسلسل الزمني
بدأ الهجوم حوالي الساعة 9:40 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما اقتحمت مجموعة كبيرة من المسلحين، زُعم أنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الشريعة، المجمع الدبلوماسي الأمريكي.

كانت البعثة الدبلوماسية، المعروفة باسم "البعثة الخاصة" تفتقر إلى التحصينات الأمنية الكافية مقارنة بالسفارة الأمريكية في طرابلس.

استخدم المهاجمون أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية (RPG)، وأضرموا النيران في المباني، مما أدى إلى انتشار الدخان الكثيف.

خلال هذا الهجوم الأولي، انفصل السفير ستيفنز وموظف إدارة المعلومات شون سميث عن بقية الموظفين في خضم الفوضى والدخان. تم العثور على جثة شون سميث لاحقاً، بينما ظل السفير ستيفنز مفقودا.

بعد الهجوم على المجمع الدبلوماسي، تم إجلاء الموظفين الأمريكيين الباقين إلى ملحق وكالة المخابرات المركزية، الذي كان يقع على بعد حوالي ميل واحد (1.6 كم).

كان هذا الملحق يتمتع بتحصينات أمنية أفضل نسبياً، وكان يضم فريقاً من متعاقدي الأمن التابعين لوكالة المخابرات المركزية، المعروفين باسم "فريق الاستجابة العالمية.

استمرت الاشتباكات المتقطعة حول ملحق وكالة المخابرات المركزية طوال الليل. وفي حوالي الساعة 4:00 صباحاً من يوم 12 سبتمبر، تعرض الملحق لهجوم بقذائف الهاون. أسفر هذا الهجوم عن مقتل اثنين من متعاقدي وكالة المخابرات المركزية، تيرون وودز وغلين دوهرتي، اللذين كانا يتواجدان على سطح المبنى.

الإخلاء النهائي
بعد هجوم الهاون، تم اتخاذ قرار بإخلاء جميع الموظفين الأمريكيين المتبقين من بنغازي. تم نقلهم براً إلى مطار بنينا في بنغازي، ومن هناك غادروا على متن طائرة إلى طرابلس، ثم إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

تم العثور على جثة السفير ستيفنز في وقت لاحق من قبل مواطنين ليبيين وتم نقلها إلى مستشفى محلي، قبل أن يتم تسليمها للسلطات الأمريكية.

من نفذ الهجوم؟
تعددت الروايات حول الجهات المسؤولة عن هجوم بنغازي، لكن التحقيقات اللاحقة أشارت إلى جماعة أنصار الشريعة، والتي ربطتها الولايات المتحدة حينها بتنظيم القاعدة.

على الرغم من الاتهامات الأمريكية والليبية حينها، أصدرت جماعة أنصار الشريعة نفيا قاطعا لعلاقتها بالهجوم على البعثة الأمريكية في بنغازي.

وأكدت الجماعة أن أعضاءها لم يشاركوا إطلاقا بالهجوم، إلا أن الولايات المتحدة قالت إنها تصر على تورط "أنصار الشريعة" بالهجوم، وقادتها أبو ختالة، ومصطفى الإمام (قُبض عليه في 2017 ونُقل إلى أمريكا)، وأخيرا زبير البكوش.

"الفيلم المسيء"
تزامن الهجوم مع احتجاجات عارمة في ليبيا ودول إسلامية، بسبب الفيلم المسيء لللإسلام "براءة المسلمين". ولم تستبعد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة حينها سوزان رايس أن يكون الهجوم ناتج عن ردة فعل غاضبة إزاء الفيلم.

هجوم على كلينتون
بصفتها وزيرة الخارجية آنذاك، واجهت هيلاري كلينتون انتقادات شديدة بشأن الإجراءات الأمنية في بنغازي .

كشف تقرير مجلس مراجعة المحاسبة الذي صدر في ديسمبر 2012 عن "إخفاقات منهجية" في القيادة والإدارة في وزارة الخارجية، مما أدى إلى عدم كفاية الأمن في بنغازي. وقد قبلت كلينتون مسؤولية هذه الإخفاقات.

بدوره، تجنب الرئيس السابق باراك أوباما وصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي" بشكل مباشر، مما أثار انتقادات من الجمهوريين. ومع ذلك، أكد أوباما لاحقاً أن الهجوم كان عملاً إرهابياً، مشدداً على التزام الولايات المتحدة بملاحقة المسؤولين.

تحقيقات موسعة
شكل مجلس النواب الأمريكي لجنة خاصة للتحقيق في هجوم بنغازي، برئاسة النائب الجمهوري تري غودي.

ركزت اللجنة على جوانب الأمن، والاستجابة للهجوم، ودور وزارة الخارجية والإدارة الأمريكية. خلص التقرير النهائي للجنة، الذي صدر في عام 2016، إلى أن وزارة الدفاع لم تستجب بالسرعة الكافية، وأن هناك تقصيراً في توفير الأمن.

ومع ذلك، لم تجد اللجنة أدلة جديدة تدعم الادعاءات بأن هيلاري كلينتون أصدرت "أمر عدم التدخل"

وكانت "أوامر عدم التدخل" المزعومة، أكثر النقاط إثارة للجدل. ومع أن بعض المتعاقدين الأمنيين ادعوا تلقيهم مثل هذا الأمر، إلا أن التحقيقات الرسمية، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وتقرير لجنة بنغازي، خلصت إلى عدم وجود دليل على إصدار أمر رسمي بمنع المساعدة. وبدلاً من ذلك، أشارت التحقيقات إلى سوء تواصل وتحديات لوجستية في الاستجابة السريعة للهجوم.