فايننشال تايمز: الخلاف بين الرياض وأبو ظبي بات يؤثر على الشركات الإماراتية وطلبات التأشيرة

فايننشال تايمز: الخلاف بين الرياض وأبو ظبي بات يؤثر على الشركات الإماراتية وطلبات التأشيرة

زاد الاردن الاخباري -

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أعده أحمد العمران وسايمون كير وأندرو أنغلاند قالوا فيه إن الخلاف السعودي- الإماراتي بشأن اليمن وقضايا إقليمية أخرى أثار مخاوف من تأثيره على التجارة والتعاملات الأخرى بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين تنفيذيين في الإمارات عبروا عن مخاوفهم من أن يؤثر الخلاف بين بلادهم والسعودية على عملياتهم، بعد أن أفادت بعض الشركات برفض طلبات تأشيرات دخول موظفيها إلى المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن حدة التوتر بين الحليفين التقليديين تصاعدت في كانون الأول/ديسمبر، بعد أن اتهمت الرياض الإمارات بدعم فصيل انفصالي يمني شن هجوما على جماعات تدعمها السعودية. ومنذ ذلك الحين، واجه موظفون في بنوك وشركات استشارات إدارية ومكاتب محاماة وشركات خدمات نفط وغاز صعوبات في التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات سعودية من الإمارات، وذلك حسب ستة أشخاص تأثرت شركاتهم بشكل مباشر.

واجه موظفون في بنوك وشركات استشارات إدارية ومكاتب محاماة وشركات خدمات نفط وغاز صعوبات في التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات سعودية من الإمارات

كما تبذل السعودية جهودا حثيثة لتشجيع الشركات على نقل عملياتها وموظفيها من الإمارات إلى المملكة.

وقال أحد المديرين التنفيذيين في مجال الخدمات البحرية، الذين رفضت تأشيرات زيارة موظفيه هذا الشهر: “بالطبع نحن قلقون، لكن مجتمع الأعمال كان بارعا جدا في إيجاد حلول بديلة”.

ومثل غيرهم، قال المسؤول إنه لم يحصل على أي تفسير لرفض التأشيرات، مضيفا أنه يأمل أن تكون هذه المشكلة مؤقتة نظرا للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدول.

وأصر مسؤول سعودي على أنه “لم يطرأ أي تغيير” على إجراءات التأشيرة. ولم ترد الإمارات العربية المتحدة على طلب للتعليق.

واعتبر مسؤولون تنفيذيون في الإمارات تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي اتسمت بنبرة تصالحية هذا الأسبوع، مؤشرا على سعي الرياض لتهدئة التوترات. وقال الأمير فرحان للصحافيين: “إن العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة، من وجهة نظرنا، بالغة الأهمية. فهي عنصر أساسي في الاستقرار الإقليمي، ولذلك تحرص المملكة دائما على إقامة علاقة قوية وإيجابية مع الإمارات”.

وقال مسؤول تنفيذي إن مسألة التأشيرة بدأت تخف حدتها خلال الأسبوع الماضي.

وتصاعدت الأزمة بين الجارتين بعد أن قصفت الرياض، التي اعتبرت تقدم الانفصاليين اليمنيين تهديدا للأمن القومي للمملكة، مخازن أسلحة ومركبات قالت إن أبوظبي أرسلتها إلى ذلك الفصيل. ووافقت الإمارات على طلب من الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية على سحب قواتها من البلاد.

وكان البلدان قد تدخلا في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لكنهما دعمتا فصائل مختلفة كانت تتنافس فيما بينها. وقد أدى الخلاف حول اليمن وقضايا إقليمية أخرى إلى أكبر شرخ في العلاقات بين القوتين الخليجيتين الرئيستين منذ سنوات.

ومع ذلك، لا يتوقع المحللون أن يتصاعد الأمر إلى حد الأزمة الخليجية الأخيرة عام 2017، عندما قادت السعودية والإمارات حصارا إقليميا على قطر بسبب مزاعم دعم الدوحة لجماعات إسلامية.

حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، وتتخذ العديد من الشركات دبي مركزا لخدمة المملكة، التي تضم أكبر عدد من السكان في منطقة الخليج.

ومع ذلك، فإن هذه التوترات أثارت قلقا في أوساط مجتمع الأعمال. وقال مصرفي مقيم في الإمارات إن مؤسسته كانت تستعد لجولة ترويجية في السعودية عندما رفضت تأشيرة أحد موظفي البنك. وأضاف المصرفي: “لم نكن نحن فقط، تواجه مصارف أخرى نفس المشكلة”.

ويتم تجاوز هذه المشاكل من خلال السفر بتأشيرات سفر عادية تمنح عند الوصول، حيث يقوم المديرون أو ممثلوهم بمقابلة العملاء لهم في المملكة، وفقا لما ذكره اثنان من المستشارين.

وأشار شخص آخر إلى أن شركات أخرى قلقة بشأن قانونية السماح للموظفين بالعمل بتأشيرات سياحية، واصفا الوضع بأنه “مأزق لا حل له”.

وقال مدير تنفيذي آخر إن مواطني نحو ست دول، من بينها الأردن ومصر وباكستان والهند، يواجهون منذ نحو عام صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل متعددة الدخول إلى السعودية عند التقدم بطلب التأشيرة من الإمارات.

وتفرض المملكة قيودا على طلبات التأشيرة للمسلمين خلال موسم الحج للتحكم في أعداد الزوار. وأشاروا إلى أن بعض الجنسيات الأخرى بدأت تواجه مشاكل مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، ومع تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات، تفاقمت المشكلة، حيث ارتفع عدد حالات الرفض بشكل كبير، بحسب المدير التنفيذي.

وأضاف أن المشكلة بدأت تتحسن. وقال المدير التنفيذي: “لست متأكدا من وجود صلة [بالتوترات]، قد يكون هناك صلة، لكن لا يوجد دليل”، و”نعتقد أن هذه طريقة لتشجيع الناس على التفكير في الانتقال”.

وقال مدير إقليمي آخر إن السعودية كثفت مؤخرا جهودها المستمرة منذ فترة طويلة لإقناع الشركات الإماراتية التي لها عمليات واسعة في المملكة بنقل موظفيها إلى الرياض.

وقد اشترطت السعودية منذ عام 2024 على الشركات متعددة الجنسيات نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض لضمان الحصول على العقود الحكومية. وقد أثارت هذه الخطوة استياء لدى بعض الشركات العالمية التي اتخذت من دبي مقرا لها في منطقة الخليج ولعقود. وقد أعادت العديد منها هيكلة عملياتها للامتثال لهذا القرار نظرا لحجم أعمالها في المملكة.

وفي ضوء المخاوف والجدل الحالي، يعتقد معظم رجال الأعمال أن أي تداعيات سلبية على أعمالهم ستكون قصيرة الأجل نظرا للعلاقات التجارية الوثيقة بين السعودية والإمارات. كما يعد السعوديون من كبار المستثمرين في الإمارات، لا سيما في قطاع العقارات في دبي.

وفي ظل سعي الإمارات لتهدئة التوتر، تلقى الإماراتيون الذين يمتلكون حسابات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات غير رسمية من مسؤولين حكوميين، تحثهم على الامتناع عن الرد على الانتقادات السعودية المتزايدة على الإنترنت.

وقال أحدهم: “طلب منا التركيز على الجوانب الإيجابية في الوضع الراهن وعدم التدخل”.

---