سجّل عدد المهاجرين المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مستوى غير مسبوق، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية والسياسية لنهج إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملف الهجرة، على خلفية توسيع حملات الاعتقال والترحيل، وما رافقها من حوادث دامية واحتجاجات واسعة.

وبحسب بيانات داخلية لوزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد المحتجزين في مراكز ICE نحو 73 ألف شخص حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2026، وهو أعلى رقم في تاريخ الوكالة الممتد لـ23 عامًا، بزيادة تقارب 84% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حين كان العدد دون 40 ألفًا.

وأكد مسؤولون أمريكيون سابقون في ملف الهجرة أن الولايات المتحدة لم تشهد في تاريخها الحديث مستوى مماثلًا من الاحتجاز الإداري للمهاجرين، وفقاً لشبكة

وقالت دوريس مايسنر، المديرة السابقة لدائرة الهجرة والتجنيس: «نحن أمام رقم قياسي بكل المقاييس… نظام الاحتجاز كان بالفعل الأكبر عالميًا، وهو الآن يُضخّم بشكل غير مسبوق».

من هم المحتجزون؟
تشير البيانات إلى أن نحو 67 ألف محتجز هم من البالغين غير المصحوبين، فيما يُصنّف قرابة 6 آلاف كعائلات تضمّ آباءً وأطفالًا قاصرين. وتوضح الأرقام أن حوالي 47% من المحتجزين لديهم تهم أو إدانات جنائية داخل الولايات المتحدة، دون توضيح طبيعة هذه القضايا، التي قد تتراوح بين جنايات خطيرة ومخالفات بسيطة أو مرتبطة بالهجرة فقط.

في المقابل، فإن أكثر من نصف المحتجزين مصنّفون كـ«مخالفي قوانين الهجرة» فقط، أي من دون سجل جنائي داخل البلاد، وهو ما يسلّط الضوء على التحوّل الجذري في أولويات الاعتقال. وتُظهر البيانات أن فئة غير المتهمين جنائيًا هي الأسرع نموًا، مع قفزة بنسبة 2500% في عدد من اعتقلتهم ICE مباشرة منذ بداية الولاية الثانية لترامب.

تمويل ضخم وتوسّع مثير للجدل

تزامن هذا الارتفاع مع حصول ICE على تمويل غير مسبوق عبر ما يُعرف بـ«قانون المشروع الجميل الكبير»، الذي خصص نحو 45 مليار دولار لتوسيع طاقة الاحتجاز، مع هدف معلن بالوصول إلى 100 ألف محتجز يوميًا. وجرى استخدام مرافق عسكرية، وسجون محلية، ومنشآت غير مهيأة للاحتجاز طويل الأمد، بما في ذلك مكاتب ميدانية داخل مدن كبرى.

كلفة سياسية وأخلاقية متصاعدة
هذا التوسّع القسري في سياسة الهجرة بدأ ينعكس سياسيًا. فقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجع التأييد الشعبي لنهج ترامب، حتى داخل القاعدة الجمهورية. وأشار استطلاع لـReuters/Ipsos وAP-NORC إلى أن نسبة الرضا عن سياسة الهجرة هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مع اعتقاد غالبية الأمريكيين أن تصرفات ICE تجعل المدن أقلّ أمانًا.

وجاءت هذه النتائج عقب حادثة مقتل الأمريكية رينيه غود برصاص عنصر من ICE في مدينة مينيابوليس، ما فجّر موجة احتجاجات وطنية وأعاد النقاش حول استخدام القوة، وطبيعة العمليات «العشوائية» التي تنفذها الوكالة في الأحياء السكنية.

انتقادات من اليمين واليسار
اللافت أن الانتقادات لم تقتصر على الديمقراطيين. فقد عبّر معلقون محافظون بارزون عن قلقهم من النهج المتبع، محذّرين من «عسكرة» إنفاذ قوانين الهجرة وتحويلها إلى أداة ترهيب جماعي. وفي المقابل، جدّد ديمقراطيون الدعوة إلى تفكيك منظومة الاحتجاز، أو على الأقل الحدّ من صلاحيات ICE، وسط دعم شعبي متزايد لإغلاق الوكالة أو إصلاحها جذريًا.

سياسة بلا تمييز؟
يرى محللون أن المشكلة الجوهرية لا تكمن فقط في الأرقام، بل في غياب التمييز بين من يشكّل خطرًا فعليًا على السلامة العامة، وبين مهاجرين عاشوا سنوات طويلة في الولايات المتحدة دون مخالفات، ويسهمون في الاقتصاد والمجتمع. ويؤكد خبراء أن إدارة ترامب ألغت معايير كانت تُلزم الوكالة بالتركيز على «الأكثر خطورة»، مستبدلة ذلك بنهج شامل يقوم على الاعتقال الواسع والاستعراض الأمني.

مستقبل مفتوح على التصعيد
ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يبدو أن ملف الهجرة سيتحوّل إلى عبء سياسي متزايد على الجمهوريين، رغم تمسك البيت الأبيض بسردية «الأمن وإنفاذ القانون». وبينما تؤكد الإدارة أنها «تنفذ إرادة الناخبين»، تشير الوقائع إلى أن سياسة الاحتجاز الجماعي، بأكلافها الإنسانية والسياسية، قد تتحوّل من ورقة قوة انتخابية إلى نقطة ضعف مركزية في المشهد الأمريكي.