5 مسلسلات مصرية خارج سباق رمضان .. ما القصة؟
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله
ليس جاهزاً .. مبابي لن يلعب مع "الريال" ضدّ "ليفانتي"
عربيات: الشريف الحسين أُلزم بالخلافة والوصاية، فقبل بهما خدمةً للأمة
حادثة ماساوية تهز مصر .. أب يحتجز ابنته ويجوعها حتى الموت
دراسة يابانية صادمة .. عدد أسنانك قد يتنبأ بموعد رحيلك
قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى عدن لدعم الأمن
العراق ينفي تسلل مقاتلين عبر حدوده إلى إيران
بريطانيا ترفع سن استدعاء عسكرييها القدامى تحسبا لحروب محتملة
الجيش السوري يتهم قسد بعرقلة خروج المدنيين من دير حافر ويتوعد بالرد
تعديلات دستورية في غينيا بيساو تعزز صلاحيات الرئيس
ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
اجتماع إقليمي في توغو يبحث عن حل دائم لأزمة الكونغو
الأردن .. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
القناة 7: جنود إسرائيليون يسرقون قطيعا من الماعز من أراضي سوريا
مواجهات بين جيش تشاد و"حركة السلام" جنوبي البلاد
اقتراع مضطرب في أوغندا وسط انقطاع الإنترنت وتشديد أمني
ويتكوف: اللقاء مع حماس ضروري ويجب فتح معبر رفح
بوتين يدخل على خط إيران ويعرض الوساطة على نتنياهو
زاد الاردن الاخباري -
أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، عن إدانتها الشديدة لحادثة السطو التي تعرض لها أحد البنوك في محافظة المفرق، معتبرة أن مثل هذه الأفعال الإجرامية تشكل اعتداء على أمن المجتمع والاستقرار الاقتصادي، وتمس بثقة المواطنين بالمؤسسات المالية.
وأكد "أبو حسان"، في تصريح صحفي صادر عن اللجنة، أن الحفاظ على الأمن وسيادة القانون يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، مشددا أن أي محاولات للمساس بالأمن الاقتصادي ستواجه بحزم وفق أحكام القانون.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة والمهنية العالية التي بذلتها الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن سرعة إلقاء القبض على المتورطين في الحادثة؛ ما يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل الفوري مع مثل هذه القضايا، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأضافوا أن هذا الإنجاز الأمني يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمنظومة الأمنية الأردنية، ويؤكد أن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار، بفضل حكمة القيادة الهاشمية، واحترافية أجهزته الأمنية، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.
ودعت اللجنة إلى الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية، وتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرسمية والقطاع المصرفي؛ بما يضمن حماية المنشآت الاقتصادية، ويصون المال العام والخاص.