الأونروا تكشف عن حملة تضليل غير مسبوقة تستهدف تفكيكها
العودات يوضح شمول أمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية في قانون المعاملات الإلكترونية
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
مستوطنون يقتحمون الأقصى
مسودة نظام الناطقين الإعلاميين 2025 تربط التعيين بالأداء وتفرض التدريب والإشراف الإلكتروني
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي الثلاثاء
الغزاوي يدعو لإنشاء صندوق وطني لدعم المنتخب والشباب الأردني وحمايتهم من الاستغلال
مستشفيات البشير: فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
أبو هنية: أي اتفاقية تمس الثروات الوطنية لا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة
محافظة القدس: هدم "عمارة الوعد" جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها
الجبور: قرار إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس جاء بسبب ضغوطات دون أدلة كافية
الأردن .. حملة موسّعة لضبط المركبات منتهية الترخيص
فريق الحسين يلتقي اهال التركماني بدوري أبطال آسيا 2 غدا
300 ألف مركبة غير مرخصة في شوارع الأردن والظهراوي يطالب بحل
العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ
زين كاش راعي التكنولوجيا المالية لماراثون دعم أطفال طيف التوحد
مصر .. سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي بالبلاد
إشارات إيجابية من واشنطن بشأن محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية
ماكرون يكشف عن مشروع حاملة طائرات نووية جديدة
زاد الاردن الاخباري -
كشف النائب البرلماني المصري وعضو مجلس الشيوخ عماد خليل عن عمليات خسائر نتيجة سرقة داخل قطاع الكهرباء، أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد، بلغت نحو 50 مليار جنيه مصري.
وأعلن البرلماني المصري، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ارتفاع خسائر قطاع الكهرباء المصري خلال عام 2025 بنسبة "صادمة"، مسجّلًا نسبة فاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%.
وأكد أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وتطور أساليبها، مما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق.
وكشف أن الحكومة المصرية رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025.
وأشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 وحده، بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرشًا للكيلووات.
وشدد على أن هذه البيانات تثبت عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة على مشروع تعديل قانون الكهرباء ستحقق الردع العام والخاص، بتغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهّلين للسرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات، بما يتناسب مع جسامة الضرر.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق المرونة المالية عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويحفّز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.