حسمت الدراسة الإكتوارية التي اطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار والتي تُجرىها  كل ثلاث سنوات استنادا الى  أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي  الجدل الدائر وبصورة واضحة وشفافة حيال العديد من النقاط ذات الصلة بمهام المؤسسة وأهدافها  وهو الأمر الذي نتمناها بالنسبة لمختلف  المؤسسات الرسمية التي يتوجب عليها عليها تقييم اداءها لتجويد تشريعاتها كي تواكب المستجدات بواقعية تامة .

قرأءة متأنية فيما خرجت به الدراسة يظهر بصمات واضحة لرئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان ووزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور خالد البكار ومديرها العام الدكتور جاد لله الخلايلة وكافة اصحاب الإختصاص في المؤسسة

حيث الحرص التام لضمان تحقيق  الأهداف التي انشئت المؤسسة من أجلها .

فالمخرجات بوجه عام اظهرت حقيقة وسلامة الوضع المالي للمؤسسة ( آمن ومستقر ) وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين وأنها أي المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

كما بينت بصورة شفافة نقطة التعادل الأولى المتوقعة في 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية وأن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة فيما بينت ان  نقطة التعادل الثانية المتوقعة في عام 2038 ستصبح  الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

كذلك كشفت خطورة ارتفاع كلفة التقاعد المبكر الذي أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأن الحاجة باتت ضرورية لإجراء تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل الى جانب انها كشفت وبالأرقام نسبة المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر التي  تٌشكل (64%) والكلفة المالية التي  تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية مع التأكيد على اهمية مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم بإعتبار ذلك أولوية  وطنية .

الدراسة بوجه عام خرجت بالعديد من النتائج ومنها أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام  وأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع أيضا بوضع مالي جيد فيما أظهرت  أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم ما يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل وأن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل.

الأبرزأيضا  في نتائج هذه الدراسة انها اظهرت بصورة جلية اهمية إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي  وأن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي فيما ابرزت اهمية الحورات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء  من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعتباره الذراع الإستشاري للدولة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة   ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) والمنبر الرئيس لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة  وصياغة التوافق لتتمكن المؤسسة من التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية  تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة  وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة  وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.

شكرا دولة الرئيس والشكر موصول لرئيس مجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام وكافة الخبراء والمختصين الذين تحملوا مسؤولياتهم لتخرج هذه الدارسة الواضحة والشفافة والتي نأمل ان تكون مثالا للعديد من المؤسسات العامة الأخرى فمثل هذا النهج تستطيع الحكومات معالجة اية اختلالات واعادة الثقة بها .