سؤال نيابي عن صيانة سكن رئيس سلطة العقبة بـ 150 ألف دينار
فرق قدّمت أفكاراً رقمية مبتكرة لتعزيز السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة!
الأرصاد تحذر من خطر السيول واحتمالية حدوث فيضانات محلية وعواصف رعدية
(الكابو) ليث الحراسيس .. صوت المدرجات النابض في دعم النشامى
النائب بني ملحم: الهيئات المستقلة ترفع المديونية .. وأموالها لا تصل إلى الخزينة
الخضير: موازنة 2026 اختبار سياسي للحكومة والبادية الوسطى لن تقبل التهميش
رئيس جامعة اليرموك والملحق الثقافي القطري يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي
جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد
الروابدة يستجوب الحكومة حول صيانة سكن رئيس سلطة العقبة بقيمة تجاوزت 150 ألف دينار
أذربيجان والأردن يعززان التعاون الثنائي
"المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"
الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني بالضفة بينهم قيادات وأسرى محررون
مصرع 19 شخصا بانهيار بنايتين بمدينة فاس بالمغرب
استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
السعايدة: الموازنة بحاجة لقرارات واقعية تعالج العجز والبطالة
الدستورية ترد طعناً يتعلق بالمادة 32/ب من قانون التقاعد المدني
افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة
نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين
فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالبا تسببوا بمشاجرات داخل جامعة اليرموك
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب باسم الروابدة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء استفسر فيه عن تفاصيل تتعلق بالسكن الوظيفي الخاص برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدى خضوعه لأعمال صيانة أو تجديد خلال الفترات الماضية.
وطلب الروابدة تزويده بإجابات واضحة حول أي أعمال صيانة نُفذت في سكن رئيس السلطة خلال فترة الرئيس السابق، متسائلًا عن طبيعة تلك الأعمال وقيمتها المالية وتاريخ تنفيذها، إن وجدت.
كما استفسر عن الأسباب التي دفعت الرئيس الحالي لإجراء صيانة جديدة للسكن، وما إذا كانت هذه الأعمال تستند إلى قرار صادر عن لجنة مختصة أو جهة فنية معتمدة.
وتساءل الروابدة عن إجمالي كلفة الصيانة التي نُفذت خلال عام 2025، وما إذا كانت قد تجاوزت 150 ألف دينار، مطالبًا بتزويده بجميع الوثائق والعقود وأوامر الصرف المتعلقة بتلك الأعمال.
كما شمل السؤال النيابي استفسارًا حول مكان إقامة رئيس السلطة الحالي في حال عدم استخدامه للسكن الوظيفي، وما إذا كانت هناك كلفة مالية تتحملها خزينة الدولة أو سلطة العقبة لقاء هذا البديل السكني.