تبدأ أستراليا اعتباراً من منتصف ليل (الثلاثاء-الأربعاء) تطبيق أول قانون في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على كل من يقل عمره عن 16 عاماً، مما سيُجبر منصات عملاقة مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات على حجب أكثر من مليون حساب أسترالي خلال الساعات القادمة، وإلا واجهت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) عن كل مخالفة.

حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال

القانون، الذي أقره البرلمان الأسترالي قبل أسابيع بأغلبية ساحقة، يشمل في مرحلته الأولى عشر منصات رئيسية، بينها فيسبوك وإنستغرام (ميتا)، تيك توك (بايت دانس)، يوتيوب (قوقل)، سناب شات، ريديت، وغيرها، واستثنى القانون مؤقتاً منصات المراسلة مثل واتساب وماسنجر، وكذلك الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التعليم.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت إن الحظر «ليس تجريماً للأطفال، بل مسؤولية على الشركات التي صممت منتجاتها لتكون مُدمنة»، وكلفت المفوضية جامعة ستانفورد الأمريكية و11 باحثاً أكاديمياً بدراسة علمية مستقلة تستمر عامين على الأقل لقياس تأثير الحظر على الصحة النفسية والاجتماعية لآلاف المراهقين الأستراليين.

إشادة أولياء الأمور

وأشاد أولياء الأمور ومنظّمات حماية الطفل بالقانون، بينما هاجمته شركات التقنية الكبرى ومنظمات حرية التعبير ووصفته بأنه «رقابة غير مسبوقة» و«انتهاك لحقوق الإنسان الرقمية».

رفض إيلون ماسك

وأعلن إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه لن يمتثل للقانون، واصفاً إياه بأنه «باب خلفي للسيطرة على الإنترنت لكل الأستراليين»، فيما أكدت المنصات الأخرى أنها ستعتمد تقنيات «تخمين العمر» من خلال تحليل السلوك الرقمي، أو التعرف على الوجه عبر صور السيلفي، أو طلب وثائق هوية أو ربط الحساب بحساب بنكي.

إحصاءات حكومية

وأظهرت إحصاءات حكومية أن 86% من الأطفال الأستراليين بين 8 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحظر، رغم أن معظم المنصات كانت تحدد الحد الأدنى الرسمي بـ13 عاماً، وهو حد لم يكن يُطبَّق فعلياً.

وقال البروفيسور تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «أستراليا اليوم هي الطائر الكناري في منجم الفحم؛ العالم كله يراقب، إذا نجحت التجربة، فسنشهد موجة عالمية من التنظيم الصارم».

ترقب بريطاني

وأكدت الحكومة البريطانية أنها «تتابع عن كثب» النهج الأسترالي، فيما أعلنت دول مثل الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية نيتها سن قوانين مماثلة.

ويرى خبراء أن الحظر يمثل «بداية نهاية» النموذج القديم لوسائل التواصل الاجتماعي القائم على التوسع غير المحدود، خاصة بعد تسريبات شركة ميتا عام 2021 التي كشفت علم الشركة بأن منتجاتها تساهم في مشكلات صورة الجسد والأفكار انتحارية بين المراهقين، بينما كانت تنفي ذلك علناً.

وختم البروفيسور تيري فلو، مدير مركز الذكاء الاصطناعي والثقة في جامعة سيدني، قائلاً: «أيام اعتبار السوشيال ميديا منصة للتعبير الحر بلا قيود انتهت، فلو كانت هذه القواعد موجودة في عصر الازدهار، لما وصلنا إلى هذا النقاش اليوم».