محاميان فرنسيان: مجلس الأمن شرّع وصاية غير قانونية على قطاع غزة

محاميان فرنسيان: مجلس الأمن شرّع وصاية غير قانونية على قطاع غزة

زاد الاردن الاخباري -

قال كل من المحامي ألفونسو دورادو ورئيس جمعية “محامون من أجل احترام القانون الدولي” باتريك زاند، في مقال مشترك بصحيفة لوموند الفرنسية، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الذي اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يضع قطاع غزة تحت وصاية ما يسمى بـ”لجنة السلام”، مشيرين إلى أنه يمثل تراجعا خطيرا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة نفسها.

ورأى المحاميان أن القرار، الذي وُصف بأنه “تاريخي”، يعرض بشكل أساسي كإطار قانوني يشرّع وضع قطاع محتَل تحت وصاية لصالح خطة تفاوضية تم تطويرها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، دون أي مشاركة للفلسطينيين، سواء من حماس أو السلطة الفلسطينية أو المجتمع المدني. ويعتبر الخبراء أن أي عملية سلام لا يمكن أن تكون شرعية إذا تم وضعها من طرف واحد وحليفه الاستراتيجي.

يمثل هذا القرار أول مرة يمنح فيها مجلس الأمن الدولي سلطات شبيهة بالحكم لدولة أو كيان خارجي ممول بتبرعات طوعية، ما يؤدي إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره

وأوضح المحاميان الفرنسيان أن القرار يتيح إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بشخصية قانونية دولية لإدارة غزة وتنفيذ برنامج إصلاحات مفروض على السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن هذه اللجنة ليست مهمة رسمية للأمم المتحدة، ولا تخضع لسلطة الأمين العام للمنظمة، ومن المقرر أن يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجموعة من الشخصيات الخاصة والسابقين في المناصب القيادية.

ووفقا للخبراء، فإن هذا القرار يمثل أول مرة يمنح فيها مجلس الأمن الدولي سلطات شبيهة بالحكم لدولة أو كيان خارجي ممول بتبرعات طوعية، ما يؤدي إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.

كما يسمح القرار بإنشاء قوة دولية “للتثبيت”، ليست تابعة للأمم المتحدة، بل لتحالف خاص يعمل بالتشاور مع إسرائيل ومصر، وتمتد صلاحياته لتشمل “نزع السلاح، وتدمير البنى التحتية، ومراقبة الحدود”.

تضع الخطة قطاع غزة المدمر تحت نظام أمني تهيمن عليه الدول المسؤولة عن النزاع، بدون أي حياد، وهو مبدأ أساسي في عمليات السلام

وأشار كاتبا المقال إلى أن هذا يضع القطاع الفلسطيني، الذي دمره عامان من القصف والجرائم الدولية، تحت نظام أمني تهيمن عليه الدول المسؤولة عن النزاع، متجاهلًا أي حياد، وهو مبدأ أساسي في عمليات السلام.

وأضافا أن القرار يغفل بشكل صارخ عن مجموعة من القرارات الدولية السابقة، مثل القرار 2334 المتعلق بالاستيطان، وقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالاحتلال، وأسس السلام الدولية (القرارات 242 و338). كما يغفل عن الحظر الدولي لاستخدام الجوع كوسيلة للحرب، ولا يفرض أي التزام على إسرائيل بحماية المدنيين أو ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بينما تبقى غزة وفق الأمم المتحدة “الأكثر جوعا في العالم”.

لا يمثل القرار خطوة نحو السلام العادل، بل هو تراجع كبير للقانون الدولي وتهديد لمصداقية الأمم المتحدة

وأكد المحاميان أن القرار لا يمثل خطوة نحو السلام العادل، بل هو تراجع كبير للقانون الدولي وتهديد لمصداقية الأمم المتحدة. وأشارا إلى أن أي تأييد فلسطيني للقرار لم يكن سوى قبول لوقف إطلاق النار تحت ضغط الظروف الإنسانية، وليس موافقة حقيقية على وصاية خارجية على مؤسساتهم.

وعليه، شدد الكاتبان على ضرورة أن تتحرك الدول والهيئات القضائية والمواطنون لمنع أن يتحول هذا القرار إلى معيار دولي جديد يشرّع وصاية غير قانونية على غزة، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمان حقوقه الأساسية.

---