أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الخميس، “استراتيجية الأمن القومي” الجديدة، والتي تحمل تحوّلًا واضحًا في أولويات واشنطن عبر تقليص الانخراط في الشرق الأوسط، مقابل إعادة تركيز الثقل العسكري والسياسي في نصف الكرة الغربي وتعزيز الهيمنة الاقتصادية.

وتقدّم الوثيقة، في 33 صفحة، تصوّرًا يعكس مقاربة “أمريكا أولًا” بنسخة أكثر صراحة وحِدّة، مع إعادة تعريف للتهديدات والمصالح الاستراتيجية.

ورغم تأكيد الاستراتيجية أن الشرق الأوسط لا يزال ساحة نزاعات معقدة، إلا أنها تؤكد بوضوح أن الحقبة التي كان فيها “مركز الثقل” الأمريكي في المنطقة قد انتهت، مشيرة إلى أن واشنطن ستقلل أعباءها المباشرة بعد سلسلة من التطورات التي تقول الإدارة إنها “قلّصت المخاطر”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

الشرق الأوسط: نهاية مرحلة وبداية أخرى
تقول الوثيقة إن المنطقة “لم تعد مصدر التهديد المستمر أو الكارثة الوشيكة كما كانت سابقًا”، معتبرة أن نفوذ إيران وميليشياتها تراجع بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل والضربات الأمريكية على مواقع نووية. ويركز ترامب على الزخم المتوقع لصادرات الطاقة الأمريكية بديلًا عن الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، وهو ما يقدّمه كأحد مبررات تقليص الاهتمام العسكري والدبلوماسي.

لكن محللين يشككون في قدرة الإدارة على تنفيذ هذا الانسحاب الموعود، مذكّرين بأن أربعة رؤساء — بينهم ترامب مرتين — دخلوا البيت الأبيض بشعار تقليل التورط في الشرق الأوسط، قبل أن تنتهي سياساتهم إلى “الاستمرارية لا التغيير”.

تحوّل نحو الأمريكتين وتصعيد محتمل في البحر الكاريبي
في مقابل تقليص الدور في الشرق الأوسط، تمنح الاستراتيجية الأولوية للأمريكتين، بما في ذلك دعم العملية العسكرية التي يخوضها ترامب منذ أكثر من شهرين ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي. وتتبنى الوثيقة رؤية تعيد إحياء “مبدأ مونرو” بصيغة واضحة، من خلال تعزيز الانتشار العسكري وفتح الطريق أمام عمليات برية تستهدف ما تصفه الإدارة بـ “الكارتلات”.

كما تبرز الوثيقة الدور المحوري للتجارة والرسوم الجمركية في “إعادة تشكيل ميزان القوى” الإقليمي، في ظل معركة قانونية أمام المحكمة العليا حول صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم.

تجاهل لدور روسيا… وانتقادات أوروبية
توجّه الوثيقة انتقادات حادة لأوروبا على خلفية ما تصفه بـ“غياب الثقة بالنفس” في التعامل مع روسيا، لكنها تتجنّب ذكر غزوَي موسكو لأوكرانيا أو تدخلاتها التخريبية.

وتصوّر واشنطن نفسها وسيطًا وحيدًا قادرًا على تحقيق “الاستقرار الاستراتيجي” بين الطرفين، مع تأكيد نية الإدارة التأثير المباشر في السياسة الداخلية الأوروبية.

طمأنة لتايوان وتصعيد للضغط على الصين
تتضمّن الوثيقة إشارات قوية لالتزام واشنطن بحماية تايوان، وتؤكد ضرورة الحفاظ على “تفوق عسكري أمريكي” يمنع الصين من فرض واقع جديد بالقوة. وتدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل شركاء آسيا، ضمن استراتيجية تقاسم الأعباء.

انتقادات ديمقراطية لاذعة
اعتبر الديمقراطيون أن الاستراتيجية تمثل “انسحابًا خطيرًا” يضعف الولايات المتحدة وحلفاءها. وحذّر النائب جيسون كرو من أن الوثيقة تتبنّى “هندسة اجتماعية وحربًا ثقافية وتدخلًا في أنظمة حليفة”، فيما قال السيناتور ريتشارد بلومنثال إنها “تلقي بأوكرانيا تحت العجلات”، وتحوّل شعار “أمريكا أولًا” إلى “أمريكا وحدها”.